اقتصاديون : إبقاء أرامكو على تسهيل مالي مرتفع مؤشر على استمرار توسع أعمالها

قال اقتصاديون ل"الرياض" ان الاعلان عن نية أرامكو السعودية إتمام تسهيلها الائتماني مع عدد من البنوك العالمية والمحلية بمبلغ 4 مليارات دولار(15 مليار ريال) يأتي ضمن خطط الشركة الخمسية في عملها، وهو من المؤشرات التي تعكس نظرتها لمستقبل النفط، وحرصها على تطويرحقول النفط والتوسع في الحقول الجديدة، وبالتالي القدرة على رفع الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع معدل الطلب العالمي المتوقع.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهمي محمد صبحة، إن ما أوردته التقارير مؤخراً بشأن نية أرامكو السعودية الإبقاء على حجم تسهيلاتها الائتمانية في حدود 4 مليارات دولار وهي التسهيلات التي تستخدمها الشركة لتسيير أعمالها، يكشف عن استمرار الشركة ضمن خطتها الخمسية الجديدة في الحفاظ على نفس معدلات التوسع في استكشاف حقول جديدة، إضافة إلى تطوير الحقول الموجودة لديها بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.

وأشار الدكتور فهمي صبحة إلى أنه لا يستبعد أن تعمد أرامكو في مرحلة ما من خطتها الخمسية الحالية لزيادة ذلك التسهيل الائتماني، مبيناً أن جل الاهتمام والتركيز في المرحلة الحالية، هو فيما يختص بالنفط والغاز، وليس لمشاريع البنى التحتية التي أصبحت أرامكو مشرفة عليها بناء على ما تمتلكه من خبرات في إدارة المشاريع.

بدوره قال لمحلل المالي حسين بن حمد الرقيب إن إبقاء أرامكو السعودية على تسهيل ائتماني مرتفع، مؤشر واضح على نية التوسع في معدلات الإنتاج، عبر المزيد من أعمال الحفر وتطوير الابار، مشيراً إلى أن حجم الشركة وتصنيفها يعطيها ميزة الترحيب من قبل عموم المصارف سواء العالمية منها أو المحلية، ومبيناً أن المصارف المحلية تعد خياراً ملائماً في ظل عدد من العوامل والنقاط الإيجابية، والتي منها توفر معدلات عالية من السيولة، وستدعم هذه الخطوة من ارامكو ربحية المصارف المحلية واعمالها ويساعدها على المحافظة على معدلات النمو والاقراض.

وكانت شركة ارامكو قد اعلنت البدء في إجراءات تجديد التسهيل الائتماني الاحتياطي الخاص بها، انسجاماً مع توجهاتها في المحافظة على مرونتها المالية.

والتسهيل القادم سيحل محل التسهيل الائتماني الحالي البالغ 4 مليارات دولار، الذي تم توقيعه في شهر نوفمبر من عام 2010، مع ائتلاف من البنوك المحلية والإقليمية والعالمية.