قالت صحيفة "الوطن السعودية" نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، إنه تم تكوين لجنة عليا لإيجاد آلية مناسبة لمعالجة المستحقات المتراكمة لشركة "الاتصالات السعودية" لدى شركة "المياه الوطنية".
وبينت المصادر أن اللجنة مكونة من الديوان الملكي، ووزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وديوان المراقبة العامة، وشركة الاتصالات السعودية.
وأضافت أنه صدرت توجيهات عليا لوزارة المياه والكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة بتكليف استشاري لإعادة احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في شركة المياه وفقا للسياسات المحاسبية للشركة لضمان حماية حصة الحكومة.
وأشارت إلى أن هذا أن القرار جاء عقب إطلاع الجهات العليا على عدد من تقارير ديوان المراقبة العامة التي تضمنت العديد من الملاحظات على أداء الجهات الحكومية والشركات المشمولة برقابته.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}