أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بدراسة طلب شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" المقدم للمؤسسة وتطلب فيه منح الشركة مهلة إضافية قدرها 60 يوماً لاستيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة العادية "الاجتماع الثاني"، وبعد دراسة الطلب الجديد قررت المؤسسة منح الشركة مهلة إضافية تنتهي يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، لتتمكن الشركة من استيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
وأكدت مؤسسة النقد في بيان صدر عنها، أنَّها منحت الشركة ما يكفي من الوقت لاستيفاء ما هو مطلوب منها.
كما نوهت المؤسسة إلى أنها خاطبت الشركة وأبلغتها بقرار الموافقة على منحها مهلة إضافية لاستيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة، وأنَّه في حال تبين أن المتطلبات التي سوف تُقدمها الشركة للمؤسسة لم تُعدّ بشكلٍ مهني وعملي أو في حال عدم التزام الشركة وتقيدها بتزويد المؤسسة بما هو مطلوب منها قبل انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة للشركة بموجب القرار المُشار إليه آنفاً، فإن المؤسسة سوف تتخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية حمايةً لحقوق ومصالح المؤمن لهم، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – سحب التصريح الصادر من المؤسسة للشركة.
وقالت مؤسسة النقد إنه سبق لها توجيه مجلس إدارة شركة وقاية وإدارتها التنفيذية بأهمية قيامهم بدورهم ومهامهم ومسئولياتهم النظامية تجاه الشركة، نظراً لأن الأوضاع التي وصلت إليها الشركة الآن لم تكن لتصل إلى هذه المراحل المتردية لو قام المجلس بدوره كما ينبغي قبل حدوث المخالفات والتجاوزات التي تسببت في تدهور أوضاع الشركة المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}