1.5 مليار دولار تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

قال الدكتور أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، إن شركة كندية بالتعاون مع مكتبيها الاستشاريين في كل من مصر والسعودية، انتهت من تحديد تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرا إلى أن الشركة قدرت التكلفة المبدئية للمشروع بـ1.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم طرح مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع في يناير (كانون الثاني) العام المقبل 2011، ليبدأ تشغيل المشروع في عام 2013. وأضاف أبو العلا لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يرتكز على تبادل كهربائي بين مصر والسعودية على مدار يومي من خلال إنشاء خط هوائي بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومترا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومترا وبقية المسافة تقع في الأراضي السعودية (830 كيلومترا).

وأشار أكثم إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميغاوات تصل إلى تبادل 3000 ميغاوات بانتهاء المشروع، كاشفا عن ربط تحديد حصة كل من مصر والسعودية في تكلفة المشروع بحسب المسافة التي يشغلها المشروع في أرض البلدين، مقدرا الحصة التي ستدفعها السعودية في المشروع بما يقارب المليار دولار، أما مبلغ الـ500 مليون دولار الباقية فتدفعها مصر، في حين يدفع الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحري تحت خليج العقبة والممتد بطول 20 كيلومترا.

وقال أبو العلا إن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا الربط أثبتت جدوى المشروع، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، حيث إن وقت الذروة في السعودية يبدأ من الواحدة ظهرا ويتنهي في الخامسة عصرا، بينما تبدأ في مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة والنصف مساء، مما يسمح بتبادل قدرات كهربائية بين البلدين في أوقات الذروة تقدر بنحو 3000 ميغاوات.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أعلنت الشهر الحالي عن توقيع عقد أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط الكهربائي لمشروع الربط «المصري - السعودي» بتكلفة تقارب 2.5 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن أعمال المسح البحري من المقرر أن يتم البدء فيها سبتمبر (أيلول) المقبل وتستغرق نحو شهر كامل، حيث سيتم إعداد الخرائط البحرية للمسار والمعلومات الفنية والتقارير المطلوبة لمنطقة المسح، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك إجراء مسح بحري إضافي لتجنب مناطق الشعب المرجانية والأعماق الكبيرة بخليج العقبة بطول نحو 7 كيلومترات، بالإضافة إلى المسار الأصلي واختيار أنسب مسار.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية إنه انتهاء أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط البحري الكهربائي المصري – السعودي، سيكون قد تم الانتهاء من كل الأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع، مشيرة إلى انتهائها من إعداد تصميمات معدات المشروع ودراسة عدد من بدائل التمويل اللازمة له، بالإضافة إلى تحديد مسار خطوط الربط بطول 1300 كيلو متر، وإجراء المسح الأرضي للمسار ورفعه على خرائط مساحية.

وكان نائب وزير الكهرباء السعودي صالح العواجي قد صرح في أبريل (نيسان) الماضي بأن القدرة الكهربائية للسعودية تبلغ حاليا 46 ألف ميغاوات تسعى السعودية لإضافة 20 ألف ميغاوات إليها في غضون عشر سنوات، في حين قدرت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية القدرة الكهربائية في مصر بنحو 27.5 ألف ميغاوات، تخطط الحكومة لزيادتها بمقدار 14.5 ميغاوات لتصل إلى 42 ألف ميغاوات بحلول 2017.