تتجه اللجنة العقارية بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية لتشكيل فريق عمل لمعرفة وجهة نظر شركة أرامكو السعودية في ما يتعلق بمحجوزات الأراضي في المنطقة وكيفية حل هذا الملف.
إلى ذلك استغرب عقاريون بالمنطقة الشرقية اتهام وزير الصحة المهندس خالد الفالح للشركات العقارية بالمنطقة بأن هدفهم من إثارة هذا الملف هو سعي العقاريين وراء الربحية، على خلفية مطالبة تلك الشركات بفك محجوزات أرامكو، مشيرين إلى أن المطالبة بفك المحجوزات ليست مرتبطة بالربحية بقدر كونها أملاكا خاصة، على حد وصفهم.
وقالوا إن الشركات العقارية تتحرك انطلاقا من مبدأ المطالبة بالحقوق المالية، مؤكدين أن السعي وراء الربح ليس مدعاة لتعطيل ملايين الأمتار منذ سنوات عديدة.
وطالبوا بضرورة فك الحجز عن المحجوزات التي تشكل 50% من إجمالي الأراضي التي يفترض البناء عليها، لافتين إلى أن الارتفاعات المتواصلة للأسعار في المخططات العقارية مرتبط بمحدودية العرض الناجم عن استمرار أرامكو في احتجاز مساحات كبيرة من الأراضي بمختلف مناطق الشرقية.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن اللجنة أثارت ملف محجوزات أرامكو مع مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى اعتزام اللجنة تشكيل فريق عمل لمعرفة وجهة نظر شركة أرامكو السعودية، خاصة أنها تمس قطاعات واسعة من المواطنين، مقدرا عدد المساهمين المتضررين من وراء محجوزات أرامكو بأكثر من 15 ألف مواطن مساهم، مبينا أن الكثير من المساهمين يمتلكون وثائق رسمية «صكوك» على تلك الأراضي منذ أكثر من 12 عاما.
وطالب بوضع حل ناجع لمشكلة المحجوزات، مقترحا تقديم تعويض مناسب للملاك، خاصة أن المساحة المحجوزة من الأراضي ليست قليلة، فضلا عن كون المتضررين من المحجوزات يعدون بالآلاف، مثمنا الدور الكبير التي تقوم به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني.
بدوره قدر خالد الكاف «عقاري» إجمالي الأراضي المحجوزة من قبل أرامكو بأكثر من 10 مليارات ريال، لافتا إلى أن المبررات التي تسوقها أرامكو باستمرار حجزها للمساحات الشاسعة بمختلف مناطق الشرقية بعضها مقنع والبعض الآخر غير مقنع على الإطلاق، مؤكدا تجاهل أرامكو لجميع الحلول أو المقترحات التي قدمتها على مدى 15 عاما الماضية، مضيفا إن الشركات العقارية لجأت إلى الغرفة التجارية وكذلك إمارة الشرقية لمعالجة الملف، بيد أن القضية لاتزال تراوح مكانها منذ سنوات عديدة.
وأوضح عضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن استمرار سياسة الحجز يشكل أزمة حقيقية في القدرة على توفير الأراضي الجاهزة للبناء، مؤكدا في الوقت نفسه أن على أرامكو السعودية وضع حلول حقيقية للقضاء على المحجوزات بهدف إطلاق يد الأمانات والبلديات للتحرك لتطوير وتخطيط المخططات تمهيدا لطرحها وبالتالي تسهيل التمدد العمراني بالمنطقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}