بعد سلسلة الاتهامات المتبادلة بين الجهات الخدمية في جدة عن مسؤولية كل منها عن حوادث حفر الموت التي تكررت لأكثر من مرة، انتقلت تلك الجهات إلى مرحلة التنسيق فيما بينها، لتحديد المسؤوليات والالتزام بها.
ودفعت كثرة البلاغات المقدمة بشكل يومي على الجهات الخدمية في ما يختص بالحفر الموجودة على الشوارع والتي تشكل خطرا على حياة السكان لاسيما صغار السن، لتشريع ثلاث جهات حكومية بمحافظة جدة خمس آليات للتعامل مع بلاغات الحفر في المحافظة.
وتتقاسم كل من «الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة مكة المكرمة، وأمانة جدة، وشركة المياه الوطنية بجدة» الآليات الجديدة للتعامل مع مثل ذلك النوع من الحفر، بحسب ما أظهر ذلك محضر اجتماع صادر عن الجهات الثلاث، واطلعت «مكة»، على نسخة منه.
وينتظر أن يعقد منسوبو تقنية المعلومات في الجهات المعنية، اجتماعا لدراسة عملية الربط التقني بين أنظمة البلاغات لتحويلها لكل جهة تقع على مسؤوليتها.
وتنص آليات العمل المقترحة للتعامل مع تلك الحفر على إحالة جميع البلاغات الخاصة بالحفريات وما تسببه من هبوطات في الطرق وحفر دعائية إلى الجهات المعنية كل فيما يخصه، والتأكيد على قيام كل الجهات بمتابعة مقاوليها أثناء العمل، والتأكد من تأمين وسائل السلامة ورفع مخلفات الحفر أولا بأول، وعدم إعاقة المداخل أمام المواقع التجارية والسكنية.
يشار إلى أن جدة سبق أن شهدت العديد من حوادث السقوط في الحفر الأرضية، ما دفع بالجهات الخدمية فيها، وتحديدا أمانتها وشركة المياه الوطنية لتبادل الاتهامات فيما بينها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}