نبض أرقام
12:20 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24

توقعات ببلوغ الصفقات العقارية في الجبيل 9.3 مليارات ريال

2015/10/30 الوطن السعودية

توقع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية خالد بارشيد، أن يصل حجم قيمة الصفقات العقارية في محافظة الجبيل حوالى 9.3 مليارات ريال، منها2.1 مليار ريال، صفقات تجارية، وحوالى 8.1 مليارات ريال للصفقات السكنية، وذلك بحلول عام 1440.
 

طلبات الرخصة


وقال بارشيد في ورشة عقدت أمس ضمن فعاليات معرض ريستاتكس العقاري بعنوان "رؤية إدارة المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية في دعم مشاريع الإسكان والتطوير"، إنه مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية، فإنه وبحلول عام 1440 من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29692 وحدة عقارية، وذلك بفرض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16% وهو معدل النمو نفسه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعلى فرض أن محافظة الجبيل تستحوذ على حوالى 10% من حجم الوحدات، فإن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها عام 1440 حوالى 2969 وحدة عقارية.


المؤشر العقاري


وأضاف بارشيد أنه بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري، والتي تصدرها وزارة العدل السعودية، تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبين أن هناك زيادة ملحوظة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت نهاية عام 1435 حوالى 2.5 مليار ريال مقارنة بحوالى 1.5 مليار عام 1433، وبلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4%. 


أما بالنسبة للمساحة التي أجريت عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل فقد بلغت 5.6 ملايين متر مربع خلال عام 1435، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431، نجد أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة بلغ 41.8%، إذ إن هناك تذبذبا في المساحة المرخصة للبناء.

وأشار بارشيد إلى نمو مضطرد في قيمة الصفقات العقارية التجارية، إذ وصلت إلى حوالى 929 مليون ريال عام 1435 مقارنة بحوالى 667 مليونا عام 1433، وبمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1%، وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية التي ارتفعت من حوالى 834 مليونا عام 1433 إلى حوالى 1.5 مليار ريال عام 1435، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4%. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.