دفع ضعف أجور التقاعد موظفين على وشك التقاعد من أصحاب المراتب المتوسطة والصغيرة إلى البحث عن بدائل للادخار، عبر سداد مبلغ بسيط شهريا في البنوك المحلية والتأمين عليها، عبر شركات عالمية تدار في أوروبا وأمريكا، لتسلم بعد نهاية العقد المتفق بين الطرفين في عمر يتراوح ما بين 60 إلى 80 عاما، بحسب العضو المؤسس لجمعية المتقاعدين الدكتور فؤاد بوقري لـ»مكة».
وقال بوقري إن الإقبال كبير خاصة من قبل النساء الموظفات، للبحث عن بدائل بعوائد مجزية بعد أن بينت البنوك صيغتها الشرعية، وأن تلك المبالغ ستدخر مع عائد بسيط بعد انتهاء العقد، حيث يرغب المتقاعدون في مساهمة تلك المبالغ في تحمل تكاليف المعيشة لديهم بعد الخصم من مرتباتهم الشهرية.
ولفت إلى أن مؤسسات التقاعد يفترض أن تقوم بواجبها تجاه المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، من خلال طرح برامج تسهم في أن يكون التقاعد إجازة وراحة بعد سنوات من الخدمة لا أن يكون بداية مشكلة لبعض الفئات من ضعف المرتب وعدم وجود مصدر ومبالغ إضافية تمكنه من تكاليف الحياة له ولأسرته.
وأوضح بوقري أن الموظفين ممن يتجاوزون 40 عاما أصبحوا يخططون لمستقبلهم في التقاعد، ومعرفتهم للنظام، في تمكينهم للحصول على تقاعدهم وحقوق ورثتهم في المرتب الشهري، حيث يسقط مرتب أحد الأبوين عند وفاتهما، وهو ما يجعل كثيرا من الموظفين على أبواب التقاعد المبكر للبحث عن بدائل مجزية ادخارية وتأمينية عبر البنوك النظامية والمحلية لدينا.
يذكر أن عددا من النصوص القانونية اعترضت عليها جمعية المتقاعدين وجمعية حقوق الإنسان، وطالبت بتغييرها كإسقاط مرتب أحد الأبوين المتوفيين ومنح مرتب الأعلى للورثة من الأبناء، وهو ما يعد إسقاطا لحق المتقاعد الذي دفع نسبة من مرتبه طوال فترة عمله بالقطاعين العام والخاص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}