أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن السياسات العامة للتمويل العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا ستسهم في تحقيق أهداف وأنظمة لوائح التمويل العقاري ودعم جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد تولي اهتماماً بالغاً وتعمل بصفة مستمرة لتحقيق أدوارها ومسئولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع التمويل العقاري المتمثلة في المراقبة والإشراف على البنوك وشركات التمويل والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء مؤخرا على السياسات العامة للتمويل العقاري وتشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}