حذرت وزارة التجارة والصناعة كافة ممارسي مهنة التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية مؤقتة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تخولهم القيام بذلك.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا التحذير يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 531 وتاريخ 3/6/1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لمزاولة مهنة تقييم العقار والقاضي بوجوب حصول كل ممارس على عضوية مؤقتة في الهيئة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015.
وأكدت الوزارة تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد هذا التاريخ دون الحصول على عضوية الهيئة، مبينة حصول 120 مقيما معتمدا على العضوية المؤقتة في الهيئة قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددها، ولفتت الوزارة في بيان لها أن العضوية المؤقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث والاستحواذ والاندماج.
وبينت أن هيئة المقيمين المعتمدين تمنح العضوية المؤقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية .
وذكرت أن نظام المقيمين المعتمدين يقضى بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بإقامة منشاة لمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة الراغبين في قيد منشآت للتقييم في السجل لدى الوزارة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: