محللون لـ "أرقـام": قطاع المصارف أهم المستفيدين من رفع الفائدة

اتفق عدد من الخبراء والمحللين الذين قامت "أرقـام" باستطلاع آرائهم حول قيام مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، إلى أن قطاع المصارف سيستفيد في هذا الجانب بسبب ارتفاع معدل الودائع الجارية لديه، فيما ستتأثر الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتسيير أنشطتها التشغيلية.

وقال تركي فدعق رئيس أبحاث "البلاد للاستثمار"، إن رفع الفائدة كان طفيفا، حيث كان بمقدار 25 نقطة أساس، لكن من الناحية النظرية هذا سيؤدي لزيادة قوة الدولار في الأسواق العالمية والضغط على أسواق السلع، وسيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة والتضخم المحلي، ومن المفترض أن تنخفض أسعار السلع الأوروبية واليابانية والصينية بمقدار ارتفاع الدولار مقابل عملات هذه الدول بحسب فترة المقارنة.

وأضاف: "من جانب آخر من المتوقع أن تزيد ربحية المصارف بشكل طفيف بحسب نسبة الودائع الجارية إلى إجمالي الودائع لكل مصرف، حيث قدرت البلاد المالية أن 67% من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي هي ودائع جارية بنهاية سبتمبر 2015".

كما سيؤدي هذا القرار إلى زيادة تكلفة الاقتراض وانخفاض الطلب على الائتمان، علما بأن  سعر الفائدة ليس العامل الوحيد لتحديد تكلفة الاقتراض، حيث الطلب على الائتمان أحد محددات تكلفة الاقتراض، والمرجعية في تحديد التكلفة هي سعر الفائدة بين البنوك السعودية التي وصلت إلى 0.93 % في أكتوبر الماضي، بحسب مؤسسة النقد.

أما فيما يخص الصادرات السعودية فسيخفض هذا القرار من تنافسية الصادرات السعودية بفعل ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى .

وعن سوق المال السعودي قال تركي فدعق، من المتوقع أن تزيد تكلفة اقتراض الأموال على الشركات في السوق المالية، وهذا قد يقلل من أرباحها في مشاريعها الرأسمالية الجديدة، وسيختلف الأثر على الشركات بحسب القطاعات التي تعمل بها، حيث من المتوقع أن تتعرض شركات الإنشاءات والمقاولات واستيراد الأجهزة الالكترونية والكهربائية الى الضغط على هوامش أرباحها بفعل هذا القرار، وأيضا الشركات التي تمثل الأسواق الأوروبية والصينية واليابانية أسواقا رئيسية لها، كما سيؤثر على الدولة عند إصدارها للسندات لمواجهة عجز الميزانية نتيجة لارتفاع كلفة الاقتراض وطول الفترة للقروض المقدمة.

ومن جانب آخر، قال محمد العمران، محلل وكاتب اقتصادي، إن الرفع بسيط في سعر الفائدة على الودائع بالريال، بينما لم يتم رفع سعر الفائدة على الإقراض بالريال، بالتالي نتوقع تأثر بارتفاع طفيف جداً على سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (السايبور)، ولا أعتقد أن هذا سيكون له تأثير على النمو الاقتصادي حالياً. فيما سنشهد ارتفاعا تدريجيا في سعر الدولار والريال امام العملات الرئيسية العالمية. كما ستستفيد البنوك السعودية من رفع سعر الفائدة على الودائع، نظرا لوجود ودائع جارية ضخمة لديها مما يمكنها من تحسين هوامش ربحيتها على المدى القصير.

أما بالحديث عن السوق المالي فقال العمران، البنوك السعودية ستستفيد من رفع سعر الفائدة على الودائع نظرا لوجود ودائع جارية ضخمة لديها ستمكنها من تحسين هوامش ربحيتها على المدى القصير وهي من أهم القطاعات التي ستستفيد، فيما ستواجه بقية القطاعات وخصوصاً التي تعتمد على الإقراض تحديات بسيطة قد تصعب مستقبلا في حال مواصلة رفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لما يزيد عن ١٥٠-٢٠٠ نقطة أساس.

أما المحلل والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين فقد قال إن سعر الفائدة من الأدوات المهمة لضبط الاقتصاد؛ والتحكم في التضخم وتحفيز النمو. وبالتالي تسعى البنوك المركزية لتحديد سعر الفائدة وفق احتياجات الاقتصاد. وفي الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي يصبح قرار التحكم في أسعار الفائدة مرتبطا بما يحدث لفائدة الدولار مع هامش مناورة نسبي.

مشيرا إلى أن الأثر المباشر لرفع سعر الفائدة سيكون على تكلفة الإقراض، خاصة للقطاع الخاص الذي يعتمد على التمويل البنكي بشكل أكبر، إلا أن حجم التأثر يعتمد بشكل مباشر على نسبة الزيادة في الفائدة التي ما زالت محدودة حتى الآن وتأثيرها سيكون محدودا. 

واضاف أن هناك جانبا مهما يجب الإشارة له وهو أن رفع سعر فائدة الدولار يعزز من قيمته مقابل العملات الأخرى والأمر نفسه سينعكس على الريال المرتبط سعريا بالدولار، ما يعني خفض تكلفة الاستيراد من أوروبا واليابان والدول الاخرى، خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الآثار المستقبلية أن ارتفاع سعر الفائدة سينعكس على تسعير السندات الحكومية المتوقع طرحها مستقبلا، وبالتالي ستتحمل الحكومة زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلا، بشكل عام رفع الفائدة يؤثر سلبا على السندات، ولكن يجب أن نميز بين تأثيره على السندات القائمة، وتأثيره على تسعير السندات المستقبلية. 

أما بالحديث عن السوق المالي بشكل عام والقطاعات التي ستتأثر جراء قرار رفع الفائدة، فقال فضل البوعينين، بالتركيز على الأسواق الأمريكية والآسيوية نجد أنها ارتفعت رغم رفع سعر الفائدة، وفي الغالب تكون العلاقة عكسية بين أسواق المال والفائدة، غير أن محدودية الرفع وتوقع الأسواق لها ساعد على ارتفاع الأسواق. كما أن رفع سعر الفائدة يشير بشكل أو بآخر الى تعافي الاقتصاد الأمريكي وهذا يبعث على التفاؤل. السوق السعودية ارتفعت بشكل واضح اليوم، وهذا يؤكد أن الأثر كان إيجابيا خاصة أن أهم قطاعات السوق وهو القطاع المصرفي سيكون مستفيدا بشكل كبير من أي زيادة لاسعار الفائدة، والسبب أن لديه سيولة مرتفعة منعدمة التكلفة وكل زيادة في سعر الإقراض تعني زيادة في هوامش الربحية، لذا نجد اليوم أن القطاع المصرفي بات قائداً لارتفاعات اليوم وهو أمر طبيعي ولا شك، على العكس من ذلك فالقطاعات التي تعتمد شركاتها على الاقتراض بشكل كبير ستتأثر بارتفاع تكلفة الإقراض وسيؤثر على هوامش ربحيتها، قطاع البتروكيماويات أحدها. 

ومن جانب آخر، قال محمد العنقري كاتب ومحلل اقتصاد وأسواق مالية لـ "أرقام"، إن رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات متباينة على الاقتصاد، فهو تحول تاريخي كونه يأتي بعد حوالي 8 سنوات من اتجاهات مرنة بالسياسة النقدية، مما سيعيد الاقتصاد لضبط التضخم وأيضا زيادة بالودائع الادخارية وسيكون الإقراض أكثر كلفة، وهذا يحتم على قطاع الأعمال أن يغير في أساليب التمويل والتشغيل، وأيضا الأفراد سيكون أكثر كلفة عليهم مما يعني أن القروض الاستهلاكية لن تكون الخيار الأفضل للتمويل بل يجب التفكير بقروض استثمارية مثل العقارية لكي تكون مجدية وستكون بنسب أقل كحجم، حتى لا تكون مرهقة وهذا يضع تحديات أمام التوسع بتملك السكن اذا لم تكن منتجات منخفضة التكلفة والقيمة.

أما بالحديث عن السوق المالي فقد أشار العنقري إلى أن الأثر على السوق المالي متعدد فهناك أثر إيجابي على البنوك لأن أرباحها سترتفع، بينما قطاع الاعمال سيواجه تحديات بارتفاع تكلفة التمويل مما يؤثر على خطط الشركات بالتوسع إذا لم تبتكر أساليب تمويل تقلل الأثر عليها، أما العامل الآخر فهو مقارنة العائد قياساً باسعار الفائدة للمستثمر كون الفرص البديلة تضيق الفجوات مع الزمن بينها لصالح الفائدة إذا لم تكن الشركات تحقق أرباحا أعلى تغري المستثمر وتكون توزيعاتها مجزية، ولذلك التقييم سيكون مختلفا للسنوات القادمة باتجاهات الاستثمار وحتى التمويل لشراء الأسهم.