ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنهاية 2015 إلى 82 % والسايبور يسجل أعلى مستوى له من يناير 2009

قامت "أبحاث أرقــام" برصد لتطور نسبة القروض إلى الودائع في السعودية من خلال البيانات الإحصائية لـ "ساما" والتي أظهرت تجاوز نسبة القروض إلى الودائع مستوى الـ 80 % للمرة الثالثة خلال أكثر من عشرين عاما لتصل بنهاية 2015 إلى 82.4 % مقارنة بـ 76.5 % خلال العام السابق.
 

وكانت المرة الأولى التي تجاوزت فيها نسبة القروض إلى الودائع مستوى الـ 80 % في عام 2005 لتصل إلى 86 % بسبب نمو محفظة القروض آنذاك بوتيرة أعلى من ارتفاع نسبة الودائع.
 

وكانت "ساما" أكدت قبل أمس أنها أصدرت تعليمات تسمح للبنوك السعودية بتجاوز نسبة القروض إلى الودائع من 85 % إلى 90 %.
 

وأدناه يظهر الرسم البياني تطور نمو القروض المصرفية ومعدل القروض إلى الودائع منذ عام 1993.

ويلاحظ من خلال الرسم البياني أعلاه ارتفاع حجم القروض الممنوحة من القطاع المصرفي بشكل مضطرد منذ عام 2003، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الائتمان المصرفي الممنوح خلال الفترة (2003 – 2015) إلى 15.7 % ما أدى إلى تضاعف الائتمان بأكثر من 5 مرات. في حين بلغت نسبة نمو الودائع لنفس الفترة 12.7 %.
 

هذا وشهد عام 2015 تباطؤا في نمو الودائع المصرفية، حيث ارتفعت بمعدل 1.9 % إلى 1605 مليارات ريال، وهو أقل نسبة نمو للودائع منذ أكثر من عشرين عاما على الأقل. ويأتي هذا التباطؤ في نمو الودائع مع انخفاض الإنفاق الحكومي، حيث قامت الدولة خلال العام بتقليص نفقاتها بالتزامن مع التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
 

والرسم البياني أدناه يظهر تطور حجم الودائع المصرفية ونسب النمو منذ عام 1993.

هذا وتسبب انخفاض الودائع تحت الطلب خلال عام 2015 بنسبة 1.3 % إلى تباطؤ نمو إجمالي الودائع حيث تشكل الودائع تحت الطلب نحو 61 % من إجمالي الودائع، علما أنها المرة الثالثة التي تتراجع فيها الودائع تحت الطلب منذ 1992 بعد أن تراجعت في عامي 1993 و1998.
 

على صعيد آخر، سجلت أسعار السايبور (فائدة الاقتراض بين البنوك) ارتفاعا خلال عام 2015 ليبلغ متوسط شهر ديسمبر نحو 1.33 % مرتفعا بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالفترة المماثلة من 2014 وهو أعلى معدل شهري للسايبور منذ يناير 2009.
 

وعلى الرغم من رفع مؤسسة النقد "ساما" أسعار الفائدة (الريبو العكسي) خلال شهر ديسمبر الماضي من 25 نقطة إلى 50 نقطة أساس، إلا أن أسعار السايبور شهدت منذ شهر أغسطس الماضي ارتفاعا مستمرا وهو ما يشير إلى نقص السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي.
 

وأدناه رسم بياني يوضح تطور المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين البنوك (السايبور) منذ يناير 2007.

يشار إلى أن معدلات الفائدة للقروض التي يحصل عليها عملاء البنوك تتأثر بأسعار السايبور، فكلما ارتفعت أسعار السايبور ساهم ذلك في ارتفاع معدلات فائدة التمويل في الغالب.