قالت دراسة أعدها باحثون من مؤسسة النقد العربي السعودي، إن استجابة الأسعار المحلية للتغيرات في سعر صرف الريال السعودي ضعيفة وغير كاملة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأرجعت الدراسة ذلك إلى تغير نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوزيع الاعتمادات المستندية المفتوحة الممولة للواردات وفق العملة، وإلى احتمالية وجود منافسة غير كاملة بالسوق المحلية.
وتوقعت الدراسة أن ارتفاع سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى سيدفع ولو جزئيا إلى انخفاض قيمة السلع المستوردة، وبالتالي ينعكس هذا الأثر على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وأوضحت أن مشكلة ضعف استجابة الأسعار المحلية لتحركات سعر الصرف في حالة ارتفاع سعر صرف الريال، يجب أن ينظر إليها بجدية، خصوصا في الأوقات الحالية التي تشهد ارتفاعا للدولار أمام كثير من العملات، وبالتالي ارتفاع الريال أمام هذه العملات نتيجة لسياسة ربط الريال بالدولار.
وأشارت الدراسة إلى أنه قد تشهد الفترة المقبلة ضغوطا تضخمية بسبب رفع بعض الرسوم وتخفيف دعم أسعار الوقود.
وتوقعت أن تزداد قيمة الدولار، وبالتالي الريال بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأميركية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات مقبلة خلال عام 2016 الحالي، معتبرة أن هذا يجعل الضغوط كبيرة لمراقبة استجابة الأسعار المحلية للتغيرات في أسعار الصرف.
وذكرت أنه إذا كانت التغيرات في أسعار الصرف كبيرة، بينما كانت استجابة الأسعار المحلية والمعاملات التجارية الدولية لهذه التغيرات بطيئة، فقد يؤدي ذلك إلى اختلالات متراكمة في ميزان المدفوعات، وذلك نتيجة استجابة الصادرات للتغيرات في أسعار الصرف وعدم استجابة الواردات لهذه التغيرات.
وأوصت الدراسة بتحديد قنوات انتقال آثار أسعار الصرف إلى مؤشرات الأسعار المحلية ومتابعة هذه القنوات، وتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار - إن وجد - بما في ذلك تسهيل الإجراءات، ومراقبة الأسعار وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية ومالية متطورة وأنظمة معلومات من أجل تعزيز إدارة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالأسعار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}