هيئة تنظيم الاتصالات القطرية تطرح استشارة حول "الرسائل غير المرغوب فيها" و "خدمات التكاليف المضافة"

طرحت هيئة تنظم الاتصالات استشارة خاصة حول مسودتي القواعد التنظيمية لكل من الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها والخدمات ذات التكاليف المضافة.
 

وذكر بيان صحفي للهيئة أنه من المقرر صياغة النسخة النهائية من القواعد خلال الأشهر القادمة عقب تلقي ملاحظات كل من مقدمي الخدمة (أوريدو، وفودافون قطر).
 

وتهدف هذه القواعد التنظيمية إلى تعزيز التزامات مقدمي الخدمة بحماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها في التشريعات واللوائح التنظيمية القائمة على نحو يسهم في خفض الشكاوى بشأن الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها وخدمات التكاليف المضافة.
 

كما تفرض مسودة القواعد الخاصة بخدمات التكاليف المضافة التزاما جديدا على مقدمي الخدمة يضمن موافقة المستهلكين صراحة على تلقي أي خدمة قبل تحملهم لرسوم هذه الخدمة.
 

وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن غالبية الشكاوى التي ترد الهيئة من المستهلكين تتركز حول خدمات التكاليف المضافة وعدم القدرة على إلغاء الاشتراك في الخدمات والرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها والمكالمات الخداعية.
 

وأضافت أن الهيئة قامت بإعداد هذه القواعد التنظيمية بهدف تمكين المستهلكين من التحكم الكامل في نوعية الخدمات والرسائل التي يرغبون في تلقيها.
 

وأشارت إلى أنه من شأن هذه القواعد دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لحماية المستهلكين عبر مبادراتها وأدواتها التنظيمية القائمة.
 

وأكدت هيئة الاتصالات أنه انطلاقا من حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية وإتاحة البيانات للمستهلكين وجميع الأطراف المعنية سيتم نشر النسخة النهائية من مسودتي القواعد التنظيمية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة فور الانتهاء من صياغتها.
 

ويأتي طرح مسودة قواعد تنظيم الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها وخدمات التكاليف المضافة في ضوء رصد هيئة تنظيم الاتصالات المتواصل للتقارير التي تتناولها وسائل الإعلام والشكاوى المتعددة التي تلقتها الهيئة من المستهلكين بشأن تحملهم رسوم خدمات لم يقوموا بطلبها أو استخدامها حيث تؤكد الهيئة عبر هذه القواعد على مجموعة محددة من التوجيهات لمقدمي الخدمة بشأن القضايا التي تمثل مصدر قلق عام لدى المستهلكين.
 

ومن المتوقع أن تسهم هذه القواعد، فور تفعيلها، في دعم مبادرات الهيئة الرامية إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في تحديد المعلومات التي يرغبون في تلقيها أو حجبها عبر خطوات بسيطة.
 

واستعرضت الهيئة في بيانها الصحفي بعضا من المبادرات التي تقودها من أجل حماية حقوق المستهلكين ومنها سياسة حماية المستهلك التي تشتمل على نظام معزز لمراقبة وإنفاذ الامتثال للقواعد ولعمليات تسوية النزاعات بشكل مستقل عن مقدمي الخدمة، وتوفير خدمة الخط الساخن (103) المخصص لتلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات على مدار الساعة، واجراءات مستقلة لتقديم الشكاوى في حال عدم رضا المستهلكين عن طريقة معالجة مقدم الخدمة لشكواهم إلى جانب وضع قواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية لمراقبة الإعلانات والحملات الترويجية التي يطلقها مقدمو خدمات الاتصالات، وتوفير تطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة.
 

وجدير بالذكر أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات تختص بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي الخدمة على نحو سريع ومنصف للتوصل إلى حل يرتضيه الطرفان.. كما تتولى الادارة الرد على استفسارات المستهلكين بشأن أي مسألة تتعلق بالخدمات المطروحة من قبل مقدمي الخدمة.
 

ويمكن للمستهلكين بعد محاولة حل المشكلة مع مقدم الخدمة أولا وعدم التوصل إلى تسوية خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل شكواهم لدى مقدم الخدمة، التواصل مع الهيئة عبر قنوات الاتصال المتنوعة مثل الخط الساخن للشكاوى (103) المتاح على مدار الساعة، أو البريد الإلكتروني، أو نموذج تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أو زيارة مقر الهيئة.