قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك، إن القطاع المصرفي والمالي في السعودية يُعد سنداً قوياً للنمو وللاستقرار الاقتصادي من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية حديثة لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع من أفراد وشركات.
وأضاف أن هناك علاقة تبادلية وتأثيرا مزدوجا بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولذلك تعد متانة وتطور هذا القطاع بمثابة حجر الأساس للتنمية المستدامة الشاملة، والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية الوطنية.
وأشار إلى أن استقرار هذا القطاع يعتبر ركيزة للاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية المدخرات والمحافظة على أموال العاملين من مواطنين ومقيمين محلياً، وهذا سينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف محافظ مؤسسة النقد أن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأكد استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريـال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار، وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة كافة الأدوات والموارد المتاحة لها.
وجاءت تصريحات محافظ مؤسسة النقد خلال كلمتها في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 14-15 مارس 2016م.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}