طلعت حافظ: البنوك ملزمة بتعويض من يتعرضون للنصب والاحتيال إذا ثبت تقصيرها أو كان الاحتيال بعد بلاغ سابق

قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية "طلعت حافظ"، إن البنوك ملزمة بتعويض عملائها الذين يتعرضون لعمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم نتيجة عمليات النصب والاحتيال، سواء في الداخل او الخارج، في حال ثبوت تقصيرها في الحماية المعلوماتية، أو في حالة ارتكاب موظفيها لأخطاء.

ونقلت صحيفة "مكة" عن "حافظ" قوله إن كثيرا من حالات الاحتيال مالي عبر سحب مبلغ من حساب العميل دون علمه تكون في الغالب نتيجة لعدم اتباع الإجراءات السليمة من قبل العميل، لذا فمن الواجب مراقبة الرسائل الواردة من بنك العميل التي يفترض أن تكون بالمجان وخاصة عند السفر، والتبليغ فورا عن أي عملية تتم دون علمه.

وقال إن البنك مسؤول بشكل كامل عن أي عملية نصب مالي تحدث للعميل بعد تلقيه بلاغا عن العملية السابقة، كون البنك قد استبدل البطاقة الخاصة بالعميل وأرقامه السرية، لذلك فأي عملية تحدث بعد بلاغ العميل سيكون البنك هو المسؤول الأول عن تعويض العميل.

وذكر أن بعض نقاط البيع قد تكون مشبوهة أو ليست محصنة بشكل جيد لأمن المعلومات، وأن الشراء من المواقع الإلكترونية المزيفة، أو التي لا تملك حماية كافية، تعد من الطرق التي يحدث بها الاحتيال على العملاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملاء أحد البنوك المحلية قد تعرضوا لعمليات سحب خارجية من حساباتهم دون علمهم، موضحةً أن البنك وعد بتعويضهم بعد تحققه من العملية.