"مجلس الوزراء" يوافق على دمج الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير النقل على دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى "هيئة النقل العام ".
 

وحسبما أوردت وكالة الانباء السعودية تضمن القرار إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية ،  و تعديل تنظيم هيئة النقل العام وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات , و من بينها :
 

ـ  تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : "النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى ، ويستثنى من ذلك النقل الجوي" .
 

- تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير , وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية , والمالية , والنقل , والشؤون البلدية والقروية , والاقتصاد والتخطيط , والتجارة والصناعة) , وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل , يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
 

كما وافق المجلس في اجتماعه بعد الإطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على ما يلي :
 

1 - تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن ، باسم "المرصد الحضري الوطني" يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة .
 

2 - ترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنياً بالمرصد الحضري الوطني .
 

3 - تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني ، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ، وفق الإجراءات النظامية المتبعة .
 

4 - تكون للمرصد الحضري عدد من المهمات , من بينها :
 

- إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات.
 

- العمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية ، وتحليلها .
 

- تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري .
 

- إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .

5 - تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد خمس سنوات من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته ، ورفعها إلى المقام السامي ، للنظر في استقلاله وتطويره .

والمرصد الحضري يعّرف بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنياً تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة ، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية .