البنوك التقليدية تقدم 667 مليار ريال تمويلات متوافقة مع الشريعة بنهاية 2015 ما يشكل 65 % من صافي محفظة الائتمان

أظهر مسح أجرته "أبحاث أرقام" لصافي القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي قدمتها البنوك السعودية التقليدية ( العربي، الرياض، ساب، سامبا، الفرنسي، الهولندي، الاستثمار، الاهلي ) خلال عام 2015، ارتفاعا قدره 12 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 667 مليار ريال مقارنة بـ 596 مليار ريال في عام 2014.

 وتقدم المصارف التقليدية بعض المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائها وخصوصا في قطاع الأفراد، في ظل نمو الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية.

وساهم هذا النمو في القروض المتوافقة مع الشريعة إلى ارتفاع نسبة القروض الإسلامية الممنوحة من البنوك التقليدية إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء لتصل إلى 65 % خلال عام 2015 مقارنة بـ 64 % خلال عام 2014.

كما يتضح ذلك من الجدول التالي:

وشهدت القروض المتوافقة مع الشريعة من البنوك التقليدية خلال السنوات الخمس الماضية نموا مضطردا، حيث نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 20 % لترتفع من 273 مليار ريال بنهاية 2010 إلى 667 مليار ريال بنهاية عام 2015، كما يوضح الرسم البياني أدناه:

وقابل هذا النمو في القروض الإسلامية الممنوحة من البنوك التقليدية زيادة حصتها في سوق التمويل الإسلامي لتستحوذ على نحو ثلثي سوق المنتجات التمويلية الإسلامية، في حين بلغت حصة البنوك الأربعة الإسلامية (الراجحي – الانماء – الجزيرة – البلاد) 34 % أو ما يعادل 343 مليار ريال.

هذا وجاء البنك "الأهلي" الأعلى من حيث نسبة القروض الإسلامية إلى صافي قروضه، حيث تجاوزت الـ 80 % لتصل إلى 81.5 % أو ما يعادل 206 مليارات ريال، يليه كل من بنك "ساب" و"العربي" بنسبة 78.9 % و63.8 % على التوالي.

فيما جاء بنك "الرياض" الأدنى من حيث هذه النسبة التي تقل عن 50 % ليكون البنك الوحيد الذي تقل قروضه الإسلامية عن 50 % من صافي القروض التي قدمها لعملائه.

وأدناه جدول يوضح نمو نسبة القروض المتوافقة مع الشريعة من صافي قروض كل بنك تجاري:

يشار إلى أن صافي القروض الإسلامية التي قدمتها البنوك السعودية الإثنى عشر بلغت بنهاية عام 2015 نحو 1010 مليارات ريال بنسبة نمو قدرها 9 % مقارنة بالعام السابق ولتشكل نحو 74 % من صافي القروض التي قدمتها البنوك السعودية خلال الفترة.