نوه السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة، بالاهتمام الذي توليه دولة قطر لقطاعي الكهرباء والماء، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة منذ أكثر من ربع قرن بإنشاء شركة الكهرباء والماء القطرية بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي يؤكد أيضا حرص الحكومة الرشيدة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في دفع عملية التنمية والاقتصاد في الدولة.
وأكد المهندي في كلمة ألقاها اليوم خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع أم الحول للطاقة أن الكهرباء تعتبر الداعم الأساسي للاقتصاد في أي من دول العالم، وقال "وعليه فإن معظم دول العالم تحرص على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم عجلة الاقتصاد، حيث إنه لا يمكن تخيل نمو أي اقتصاد دون وجود كهرباء باعتمادية عالية للمستهلك، أضف إلى ذلك أن قطاع الكهرباء يتطور وبشكل كبير في مجال المحافظة على البيئة، لذا فقد قامت جميع دول المنطقة ودول العالم بالاستثمار في قطاعات الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية وأثبتت هذه الطاقة نجاحاتها".
وأوضح أن دولة قطر حرصت في هذا الصدد على الاستثمار بقطاع الكهرباء سواء محليا أو عالميا، لافتا إلى أنه لدى دولة قطر استثمارات في دول العالم أهمها الاستثمار في شركة كهرباء هونج كونج وهي الشركة الوحيدة التي تغذي مدينة هونج كونج بالكهرباء وتقوم بإنتاج وتوزيع الكهرباء، وتحظى هذه الشركة بدرجة عالية من الاعتمادية، ويعد استثمار دولة قطر في هذه الشركة عنصرا أساسيا في دعمها لقـطاع الكهرباء.
ونوه بأن استثمارات دولة قطر في قطاع الكهرباء لا تقف عند هذا الحد، فقد تم إنشاء شركة نبراس للطاقة والتي تشارك فيها شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60 بالمائة في حين تشارك قطر للبترول وقطر للاستثمار بنسبة 20 بالمائة لكل منهما، وتستثمر هذه الشركة في محطات التوليد في دول العالم، حيث إنها تمتلك حاليا محطات في كل من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وتقوم بالمنافسة في السوق العالمية على شراء حصص في محطات توليد قائمة أو بناء محطات جديدة.
وأكد حرص شركة الكهرباء والماء القطرية على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء بالدولة، حيث تشارك الشركة في جميع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة بنسب متفاوتة، ويعتبر استثمارها في مشروع أم الحول للطاقة هو أكبر الاستثمارات على الإطلاق سواء من حيث حجم الاستثمار أو نسبة المشاركة، حيث تبلغ نسبة مشاركة الشركة في هذا الاستثمار 60 بالمائة، إضافة إلى مشاركة قطاعين مهمين في دولة قطر هما قطاع النفط والغاز ممثلا بقطر للبترول وقطاع التعليم ممثلا في مؤسسة قطر، ويعد هذا الاستثمار ثمرة للتعاون بين الشركات المحلية والعالمية في مجال إنتاج الكهرباء والماء تنفيذا لسياسة الشركة في تطوير وتوسيع مشروعاتها لمواكبة التزايد المطرد في الطلب على إنتاج الكهرباء والماء ومشاركة منها في تنمية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن وضع حجر الأساس اليوم لمشروع أم الحول والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2520 ميجاوات و 136,5مليون جالون من الماء وبتكلفته إجمالية 11 مليار ريال قطري، وبمشاركة شركة ميتسوبيشي اليابانية التي تتواجد في العديد من المشاريع في دولة قطر، يؤكد حرص المستثمر الخارجي على المشاركة في مشاريع التنمية بالدولة ومتانة الاقتصاد القطري وما يحظى به من ثقة لدى دول العالم، حيث المناخ السياسي والاقتصادي المناسب متوفر بشكل جيد والذى يعتبر من أهم عناصر التنمية لدولتنا الحبيبة.
بدوره، أكد السيد شيجيكي يوشيكاوا نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشركة ميتسوبيشي أن الدخول في هذا المشروع الضخم يؤكد التزام الشركة تجاه إنجاح الاستثمارات التي تقوم بها في دولة قطر، مشددا على أنه سيتم بذل كافة الجهود من أجل اتمام وتسليم المشروع في موعده دون تأخير.
ولفت إلى أن ميتسوبيشي تعمل بالعديد من المشاريع المختلفة في دولة قطر منها مشروعا راس أبو فنطاس /أ2 و أ3 / للتحلية ومشاريع أخرى متعلقة بمترو الدوحة.
وردا على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أجري عقب حفل الافتتاح أوضح السيد فهد بن حمد المهندي، أن مشاريع الكهرباء والماء لا تبنى على اقتصادات الدول وإنما على حاجات الدول من القطاعين، فجميع الاستثمارات وترتيبات التمويل اللازمة لمشروع محطة أم الحول للطاقة ستتم من خلال المستثمرين ويتم الاتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ لبيع المنتج أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من اختصاص المستثمرين.
وعن استخدام الطاقة النووية أكد المهندي أن هناك اختلافا تاما بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية أو البديلة، فالدول هي التي تحدد سياستها بشأن الطاقة النووية وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماما عن هيئات الكهرباء.
ومن جانبه لفت السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة إلى أن تمويل المشروع يتم بواسطة سبع بنوك يابانية، مع بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني و50 بالمائة من تمويل المشروع قادم من الممول الرئيسي للمشروع بنك /جيبك /الياباني وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني وفائدة قرض المشروع قليلة جدا مقارنة بالسوق العالمية.
وأوضح أن هناك عددا من المقاولين المحليين من دولة قطر مشاركين بعمليات الإنشاء في المشروع فهناك شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه، فضلا عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض.
وأوضح السيد شيجيكي يوجيكاوا أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30 بالمائة من المشروع (20 بالمائة لميتسوبيشي و10 بالمائة لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70 بالمائة المتبقية بين 60 بالمائة لشركة الكهرباء والماء القطرية و5 بالمائة لقطر للبترول و5 بالمائة لمؤسسة قطر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}