أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها لا تملك الحق في تعديل أو إلغاء التقاعد المبكر حيث تُعد جهة تنفيذية وليست تشريعية.
وصرح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبد الله محمد العبدالجبار أن ما أثير مؤخراً حول ما يشكله التقاعد المبكر من عبء مالي على المؤسسة جاء ضمن التقرير السنوي المرفوع للمقام السامي بهدف التأكيد على مبدأ الشفافية والمسؤولية.
وأشار إلى أنه تم التركيز على جانب التقاعد المبكر عند طرح الموضوع اعلامياً بناء على ما اظهرته نتائج الدراسات حوله والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق، حيث إن نسبه معاشات المتقاعدين مبكرا تتجاوز حاليا 63% من إجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف والبالغة حوالي 1.4 مليار ريال شهرياً، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر 34,2% من إجمالي المتقاعدين.
وبين أن مبدأ التامين الاجتماعي يقوم على مبدأ اساسي وسام وهو حماية الشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض وحماية أفراد عائلته بعد وفاته وأن التقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ ويعتبر استثناء.
وقال إن دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعية حكومية ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها، لذا فعنصر المفاجأة في أمور مثل هذه غير محتمل.
وأشار العبدالجبار إلى أن القفز إلى استنتاجات سريعة وغير دقيقة في مثل هذه الأمور يتسبب في إثارة البلبلة في أوساط المشتركين في نظام التأمينات بشكل خاص.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}