موانئ أبوظبي: مناولة الحاويات تنمو 32%

أعلنت موانئ أبوظبي تحقيق قفزات حقيقية في قطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة، وهي مناولة الحاويات، البضائع العامة والسائبة، وقطاع سفن الرحلات البحرية، حيث سجل قطاع مناولة الحاويات نمواً بنسبة 32% بنهاية 2015 مقارنة مع مستوى النمو المسجل خلال عام 2014، بحسب بيان صادر أمس.
 

وأعلنت الشركة نمو حجم أعمالها في شحن المركبات بنسبة 27٪، وسجلت 20٪ في قطاع البضائع العامة والسائبة، بينما حققت نمواً بنسبة 16٪ في قطاع السفن البحرية العام الماضي 2015.
 

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات الشركة بالذكرى السنوية العاشرة على التأسيس، مؤكدة أن ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى القطاع، وذلك مع ثبات معدلات النمو التراكمية عاماً تلو الآخر واستقرار سياسات الشركة على تطبيق ملتزم باستراتيجيات التشغيل.
 

وقال البيان: «يأتي استثمار الشركة في تطوير آليات التشغيل وتعزيزها باستخدام أحدث التقنيات سبباً مباشراً وراء إصرار إدارة الشركة على تحقيق التميز النوعي في التشغيل.

استثمرت موانئ أبوظبي في شراء أضخم رافعات الرصيف العملاقة لخدمة السفن الحديثة، وطورت أجهزة رصد حركة السفن المركزية، وجهزت مركز التدريب البحري الحاصل على اعتمادات دولية بأحدث أجهزة الملاحة التشبيهية للتدريب».
 

وأطلقت الشركة مؤخراً بوابة المقطع الإلكترونية نافذة موحدة لخدمة مجتمع الموانئ وتحفيز التجارة البحرية وتبسيط الإجراءات، ولجأت إلى ترقية قاعدة البيانات باستخدام خوادم افتراضية تقلل من تأثيرها على البيئة وتسهم في توفير الطاقة.
 

كما ساهم استثمار موانئ أبوظبي الموجّه لتطوير البنية التحتية في الموانئ التجارية ومدينة خليفة الصناعية بانتعاش حركة الاستيراد والتصدير من وإلى الإمارة وسجلت مؤشرات النمو قفزات نوعية انعكست على حجم أعمال الشركة التي حققت نمواً سنوياً في جميع قطاعات الأعمال.
 

وأثّر إقبال الشركات الكبرى للاستثمار المباشر في مدينة خليفة الصناعية والنشاط الملموس في حركة التجارة البحرية والقطاعات الصناعية في رفع مساهمة موانئ أبوظبي في الناتج القومي الإجمالي لتبلغ 2.9٪.
 

وخلصت دراسة أجرتها موانئ أبوظبي ودققها واعتمدها مركز أبوظبي للإحصاء إلى أن موانئ أبوظبي ساهمت بأكثر من 14 مليار درهم في منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، وشاركت بشكل مباشر وغير مباشر بتوفير أكثر من 39,500 فرصة جديدة في سوق العمل والوظائف من المتوقع أن ترتفع مع تنامي القدرة الاستيعابية للموانئ التي تديرها.
 

وأشار البحث الاقتصادي أن نتيجة هذه الأنشطة أثّرت بشكل مباشر في دعم اقتصاد الإمارة وخلق فرص العمل بنسبة إجمالية قاربت 2٪ من روافد القطاعات غير النفطية لإمارة أبوظبي، فيما وصلت المساهمة في الناتج القومي غير النفطي للدولة إلى أكثر من 18 مليار درهم بتوفير أكثر من 64 ألف وظيفة.
 

وتعليقاً على ذلك، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «نفتخر بأننا استطعنا مع قصر الفترة الزمنية نسبياً تحقيق هذا التأثير والقيام بدور ملموس في دعم اقتصادنا».
 

ويعمل ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية بنهج تشغيلي تكاملي يتيح للعملاء تحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تنافسية مثالية للأعمال، إذ أسهمت البنية التحتية المبتكرة وحداثة آليات الميناء وتجهيزاته في تسريع عجلة انطلاقته واستقطاب أكثر من 36 شركة عالمية للشحن البحري ربطت إمارة أبوظبي بأكثر من 100 ميناء ووجهة عالمية.
 

وأضاف الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «إن الذكرى الأولى لتأسيس الشركة تتخطى الاحتفال بعدد السنوات وتبرز إنجازات نجحت موانئ أبوظبي بتحقيقها خلال العقد الأول منذ تأسيسها في العام 2006».
 

ويقول الشامسي: «نتوقف اليوم لمراجعة ما تم تحقيقه لتنمية قطاعات الأعمال في الموانئ التجارية ومدينة خليفة الصناعية وننظر إلى مستقبل الشركة بتفاؤل أكبر وتخطيط أوسع استعداداً لعقد قادم يحفل بإنجازات أخرى مستدامة».
 

ويضيف الشامسي قائلاً: «كل إنجاز تسجله موانئ أبوظبي يقربنا أكثر من تحقيق رسالتنا ورؤيتنا كشركة مواطنة مسؤولة هو سببٌ للاحتفال، وكلما أثّرنا في تسهيل التجارة البحرية من وإلى أبوظبي وتمكين الأعمال التجارية في الإمارة يزداد التزامنا بالمساهمة في التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».
 

ويؤكد الكابتن الشامسي: «هذه المناسبة فرصة لتأكيد التزامنا بأهداف القيادة الرامية إلى تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من احتلال موقع متقدم بين بلدان العالم وامتلاك أفضل بنية تحتية للمطارات والموانئ والطرق، كهدف من أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021».
 

وحازت مدينة خليفة الصناعية عدداً من شهادات الجودة الدولية التي تؤكد تميز تصميمها العامودي وممارساتها لأفضل المقاييس العالمية، واعتبرت من أوائل المدن الصناعية التي تفوز بألقاب الجودة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والآيزو.
 

ومع هذا الاتساع في رقعة الأعمال والتنوع التكاملي اكتسبت موانئ أبوظبي 11 اعتماداً دولياً وأحرزت 26 جائزة مرموقة، وكان لها شرف التكريم بفوزها بثلاث جوائز من جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.
 

كما حصدت الشركة جائزة «إدارة مشروع التحول الاستراتيجي» في عام 2014، وجائزة «الجهة المتميزة مالياً»، و«الجهة المتميزة في تحسين الأداء» في عام 2015.
 

وعبر الكابتن محمد الشامسي عن تفاؤله بقوله: «موانئ أبوظبي ليست بمعزل عن منظومة التجارة البحرية ولاعب أساسي أثبت وجوده خلال الأعوام القليلة الماضية.

نؤمن في موانئ أبوظبي بخصوصية منطقتنا وأهميتها في مركز خطوط الشحن الدولية، ورؤيتنا للوضع القادم تتفق مع آراء المحللين في مواضع وتأخذ منحى آخر في مواقع أخرى».
 

وحول الخطط المستقبلية للشركة أضاف الشامسي: «لا بد أن تتأثر أعمالنا بحكم ارتباطنا بشبكة الشحن الدولية لكننا نرى بأن معدلات النمو التي حققتها الشركة والتي تفوقت باستمرار على المعدلات النمطية في القطاع تمنحنا الثقة بقدرتنا على المحافظة على معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي والسنوات القادمة».
 

ابتكارات لتحفيز القطاع الصناعي

عمدت موانئ أبوظبي إلى خطة الإنجاز المتوازي، حيث تشرف على إنشاء جزيرة ميناء خليفة، فيما تتولى تطوير مدينة خليفة الصناعية التي بنيت برؤية معاصرة تتفهم احتياجات المستثمر.
 

وتحرص الشركة على تكاملها ضمن تصميم حديث يقوم على تجمعات صناعية تكاملية تراعي متطلبات التصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية وتربط اقتصادات مراكز الإنتاج بقربها من المصانع الكبرى، وتقدم حلولاً مبتكرة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
 

وتضم مدينة خليفة الصناعية اثنين من الابتكارات التي تهدف إلى خدمة القطاع الصناعي في الإمارة، أحدها طريق مخصص لتسهيل انتقال الهياكل الضخمة ما بين التجمعات الصناعية وميناء خليفة، أما الآخر فهو «طريق المعدن الساخن» الذي يتيح نقل الألمنيوم المصهور في حالته السائلة ووصوله إلى المصانع التي يقوم إنتاجها على الألمنيوم.
 

50 ٪ معدل التوطين في 2016

تجاوزت نسبة التوطين في موانئ أبوظبي نسبة 47٪ بنهاية عام 2015، فيما تسعى الشركة إلى زيادتها وتسجيل أكثر من 50٪ مع نهاية العام الحالي.
 

ووضعت الشركة استراتيجية محددة للتميز في توطين كوادرها تقوم على الاستقطاب، التدريب، التكليف بدافع المواطنة المسؤولة ومن ثم استمرار التحفيز والمكافأة.
 

في ضوء هذه السياسة، أطلقت موانئ أبوظبي عدداً من البرامج التدريبية المستمرة التي خرّجت دفعاتها الأولى عام 2015 من مواطنين قادرين على تولي مسؤولياتهم بكفاءة عالية واقتدار مؤمنين بأهمية الدور المكلفين به والنابع من أهمية المواقع التي يديرونها أو يعملون على استدامة تشغيلها.
 

وكان فريق «نبض الموانئ» أول فريق على مستوى الدولة جميع أعضائه من المواطنين القادرين على تنفيذ العمليات الحيوية في الموانئ التجارية.