العضو المنتدب لـ "وقاية للتأمين": لا يوجد نص قانوني يُجيز ما تفعله "ساما" ضد الشركة

أكد حسين العتال العضو المنتدب لشركة "وقاية للتأمين"، أن الشركة رفعت للمقام السامي طلباً برفع الحظر عن الشركة، وفق القنوات القانونية.

ووصف العتال -في تصريحات لتلفزيون "سي ان سي عربية"- ما تمارسه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضد الشركة بأنه "مزاج شخصي"، مضيفاً أنه لا يوجد نص قانوني يُجيز ما تفعله "ساما" ضد الشركة.

وطالب العتال " ساما" بنشر القوائم المالية للشركة للسنوات السابقة، ليتمكن المساهمون من معرفة وضعهم.

وأضاف العتال: إذا أرادت مؤسسة النقد الموافقة على زيادة رأس مال الشركة فيجب أن تفرج أولا عن الوديعة النظامية البالغ قيمتها 10 ملايين ريال.

 ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" قرر مجلس إدارة شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين" – الموقوفة عن التداول – الاستقالة من المهام المناطة به من قبل الجمعية العامة للشركة، نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوفرة لديها لتسديد تلك الالتزامات ولعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لطلبات الشركة والتي من ضمنها زيادة رأس المال والإفراج عن قيمة الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودية.

وشركة وقاية للتأمين موقوفة عن التداول حاليا نظرا لتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة 97 % من رأسمالها.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لمؤسسة النقد للموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال بقيمة 600 مليون ريال.