أوقفت وزارة العمل خلال الشهريين الماضيين، خاصية التفويض الإلكتروني عن 33 مكتب استقدام خالفت تنظيمات، ولوائح الاستقدام.
وقامت الوزارة –حسبما أوردته صحيفة " المدينة"- بسحب الضمان البنكي من مكتبين استقدام لمخالفتهم اللوائح والأنظمة، كما حذرت من منح التفاويض الإلكترونية للغير سواء بمقابل مالي أو بدونه.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، مشيرا إلى أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعدّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل.
يشار إلى أن التفويض الإلكتروني هو عبارة عن تنظيم للعمالة الوافدة وخاصة المنزلية يتم بين الدول المرسلة والمستقبلة لتلك العمالة، ولكن يساء استخدامها من بعض المكاتب والغرف التجارية عن طريق إصدار تفاويض لأشخاص، لم تتم عملية الاستقدام كاملة عندهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: