ذكرت شركة ارامكو السعودية أنها بعد عامين فقط من إطلاق برنامجها للغاز غير التقليدي في المنطقة الشمالية، أصبحت جاهزة تماما لتزويد محطة كهرباء بقدرة 1000 ميغاواط. وتنقب «أرامكو السعودية» عن موارد الغاز غير التقليدي في ثلاث مناطق بالمملكة هي: المنطقة الشمالية الغربية، جنوب الغوار، والربع الخالي، معتبرة أن استغلال مخزون المملكة من المصادر غير التقليدية للغاز يمثل خطوة استراتيجية مهمة لاستمرار التنمية الاقتصادية في المملكة، ولذلك نفذت الشركة مشاريع توسعية ضخمة في أعمال التنقيب عن موارد الغاز غير التقليدي وتطويرها.
وحسب بيانات الشركة فإن الغاز الصخري يساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، فضلاً عن كونه الوقود المفضل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بسبب كفاءته العالية وخصائصه الاحتراقية الأنظف مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما ستؤدي الزيادة الناتجة في إجمالي حصة الغاز في مزيج الطاقة في المملكة إلى زيادة الكميات المتاحة للتصدير من الديزل والنفط الخام الأعلى قيمة التي كانت تستهلك محليا في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وكانت شركة «أرامكو السعودية» أعلنت الاسبوع الماضي استعدادها بتزويد أول محطة كهرباء تعمل بالغاز الصخري لتصبح المملكة من أوائل الدول التي تستخدم الغاز الصخري في إنتاج الكهرباء خارج أمريكا الشمالية.
ويشكل تزايد الطلب المحلي على النفط في تشغيل محطات الكهرباء تهديدا لصادرات المملكة النفطية، حيث أشارت تقارير دولية الى أنه في حال استمرار معدلات الزيادة في الاستهلاك المحلي على وضعها الحالي فإن المملكة ستستهلك الجزء الاكبر من إنتاجها النفطي مع حلول العقد الرابع من الألفية الجديدة. وتواجه المملكة عجزا في امدادات الغاز مع تنامي الطلب من قبل قطاعي الطاقة والبتروكيماويات اللذين يقتسمان كامل إنتاج المملكة من الغاز بالتساوي، وبالرغم من ذلك ما زالت معظم محطات الوقود في المملكة تعمل بالنفط الثقيل ما يشكل عبئا اقتصاديا وبيئيا وفنيا على المملكة، وقد شكلت هذه المعطيات ضغطا على شركة «أرامكو» للتوسع في عمليات التنقيب عن الغاز غير التقليدي لمواكبة الطلب المحلي على الطاقة.
وأشارت الشركة في بياناتها إلى الآثار الاقتصادية المتعدية لاستخراج الغاز الصخري، كونه يحتاج إلى أعمال تتسم بارتفاع متطلباتها من الموارد البشرية، حيث توفر هذه الصناعة فرص عمل مباشرة تصل إلى 10 آلاف وظيفة لكل 1 إلى 2 بليون قدم مكعب من الغاز المنتج يومياً، بالإضافة إلى وظائف غير مباشرة تصل إلى 40 ألف وظيفة. وتحتاج هذه الوظائف إلى مهارات وتدريب، ما يحفز الطلب على قطاعات المساندة المتطورة.
ونظراً لاتساع نطاق موارد الغاز الصخري، وتعقيد وكثافة النشاط المرتبط بتطويرها، فإن مراحل وأنشطة هذه الصناعة الناشئة تنطوي على فرص استثمارية وفوائد اقتصادية كبيرة، مثل تطوير المواقع، وإعداد أجهزة الحفر، والتكسير الهيدروليكي، وإنجاز الآبار وربطها والإنتاج والصيانة.
ولأن ترسبات الغاز الطبيعي حبيسة في صخور وطبقات رملية قليلة المسامية والنفاذية ما جعل هذا الغاز غير قابل للإنتاج بصورة تجارية حتى وقت قريب، إلا أن ظهور العديد من التقنيات مكن من إنتاج هذا الغاز اتسم بعضها بآثاره البيئية السلبية، وتعتبر تقنية التكسير الهيدرولوكي أحد أنجع التقنيات المستخدمة، ويجري حالياً تطوير تقنيات جديدة للتكسير الهيدروليكي لرفع درجة الاقتصاد في التكاليف بصورة كبيرة وزيادة معدلات الاستخلاص وتقليل الأثر البيئي ودعم إنتاجية الآبار في طبقات صخور السجيل وطبقات الحجر الرملي العميقة والتكوينات الكربونية في المملكة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}