نبض أرقام
08:34 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

مصادر: أرامكو السعودية تعتزم إقامة منشأة جديدة للغاز في الفضلي

2013/07/25 رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية تعتزم إقامة منشأة جديدة للغاز في حقل الفضلي النفطي بطاقة معالجة تبلغ مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز عالي الكبريت. وصعدت أرامكو تنقيبها عن الغاز لزيادة انتاجها لمواجهة تنامي الطلب المحلي على الوقود.

واستكملت الشركة في عام 2012 مشروع كران للغاز وهو أول حقل غاز تطوره السعودية ولا يكون مرتبطا بحقل نفط.

وستقوم المنشأة الجديدة بمعالجة الغاز المستخرج من حقلين هما الخرسانية والحصبة.

ولدى السعودية بالفعل منشآت معالجة للنفط والغاز في الخرسانية. والحصبة أحد حقلين بحريين غير مرتبطين بحقول نفط سيغذيان مشروع واسط الذي يجري تطويره حاليا.

وقالت المصادر إن منشأة الفضلي المقرر أن تبدأ العمل في عام 2018 ستورد 520 مليون قدم مربعة من الغاز للأسواق.

ودعت أرامكو بالفعل الشركات لتقديم عروض للحصول على عقود للتصميم والإدارة لمشروع الفضلي.

واتصلت رويترز بأرامكو للتعليق فأحالتها على وزارة النفط التي لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤول فيها للتعليق.

ويحتوي الغاز حقل الحصبة على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. والغاز عالي الكبريت الذي يطلق عليه كذلك الغاز المر أصعب في المعالجة من انواع الغاز الأخرى.

وقالت أرامكو في تقريرها السنوي عن عام 2012 الصادر حديثا ان تنقيبها عن مصادر الغاز غير التقليدية مستمر واشارت إلى ثلاث مناطق هي شمال غرب المملكة والجزء الجنوبي من الغوار أكبر حقل بري في العالم وفي الربع الخالي.

وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي البارز السابق في أرامكو والرئيس الحالي لشركة الحسيني للطاقة وهي شركة استشارات مستقلة إن إقامة منشأة معالجة برية جديدة للغاز المر في منطقة الفضلي والخرسانية يفتح فرصا جديدة للاستفادة من احتياطيات ضخمة غير مستغلة من الغاز المر الموجود في مستويات عميقة في الخرسانية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.