أرامكو تمنع مواطنين في الجبيل من البناء على أراضٍ امتلكوها بصكوك شرعية

تسبب منع بعض المواطنين في محافظة الجبيل من التصرف في أراضيهم التي حصلوا على صكوك شرعية بملكيتها، وعدم سماح البلدية لهم بالبناء أو التسوير بحجة وقوعها ضمن مخصصات أرامكو في خسائر كبيرة لهم نتيجة شرائهم هذه الأراضي دون السماح لهم بالتصرف فيها.

وتقع بعض هذه الأراضي داخل النطاق العمراني في الجبيل ومنها الأراضي التي تقع في حي غرب المزارع ب وج و ض و ض1.

وقال المواطن عبدالرحمن البوعينين «هذه أرضنا امتلكناها بطريقة شرعية وصكوكها صادرة من قبل محكمة الجبيل، إلا أننا لا نستطيع التصرف فيها بسبب عدم السماح بالبناء من قبل بلدية الجبيل التي تحججت بأن السبب يعود لأرامكو السعودية، رغم وجود هذه الأراضي في النطاق العمراني بالجبيل وجميع المخططات التي حولها تم التخطيط بها ويوجد عليها البناء إلا هذا المخطط».

وتساءل «متى ستنتهي هذه الإشكالية بين أرامكو وبلدية الجبيل؟ ومتى سيكون لنا الحق في البناء في أملاكنا؟ مضيفاً «لا يمكن أن نصبر أكثر من أربعين عاماً ونحرم بهذا الشكل».

وطالب البوعينين بالسماح لهم بالبناء أوتعويضهم من قبل أرامكو، وإما أن يكون التعويض مادياً أو بأراضٍ بديلة قريبة من النطاق العمراني.

وأضاف فهد المري «أمتلك قطعتين من الأراضي في غرب المزارع ض1، لكني لم أكن أعلم أن البناء غير مسموح به وبالتالي تضررت، ولو كنت أدري ما اشتريت».

وقال علي الزهراني «سبق أن تقدمنا بطلب لبلدية الجبيل وإلى الآن لم يتم الفسح لنا وبالتالي فإننا متضررون من هذا المنع، وإما أن نعوض من قبل أرامكو أو يتم الفسح فلا يمكن أن تبقى أراضينا وأملاكنا مجمدة بهذا الشكل».

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية الجبيل نايف الدويش أنهم لا يمانعون في تخطيط هذه الأراضي، مرجعاً سبب منع الأهالي من البناء إلى أرامكو السعودية وقال «لا يوجد لدى بلدية الجبيل أي مانع في تخطيط هذه الأراضي ولكن سبب المنع صادر من أرامكو، وتقدمنا بطلب التخطيط ولكن رفضت بحجة وجودها ضمن نطاق التصدع لأرامكو، وبالتالي فإن بلدية الجبيل غير مسؤولة عن هذا المنع خاصة أن المواطنين يملكون صكوكا صحيحة بملكيتهم للأراضي».

وأكد الدويش أن هناك اجتماعات قادمة بين ممثلي الأمانة وأرامكو، وقد تحمل الحلول لمشكلات هذه الأراضي مؤكدا اهتمام البلدية في حل مشكلات وشكاوى المواطنين.

«الشرق» وجهت خطاباً لأرامكو به مجموعة استفسارات عن الأزمة تسلمه مسؤول العلاقات العامة والإعلام عبدالرحمن أبو الجدايل، ووعد بالرد في أقرب فرصة غير أنه اكتفى بإرسال عدة قصاصات لعدد من الصحف الزميلة فقط.