«الشورى» يناقش تقارير «أرامكو» رغم اعتراض 16 عضوا

أسقط مجلس الشورى أمس، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإحالة التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى "الشورى" للاطلاع عليها وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة. ويمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها.

وجاءت هذه الخطوة بعد طرح المجلس في جلسة أمس برئاسة الدكتور محمد أمين الجفري نائب رئيس المجلس، الاعتراض المقدم من 16 عضوا بموجب المادة 21 من قواعد عمله واللجان على البند ثامناً من مشروع قرار المجلس رقم 77/62 وتاريخ 25/12/1432هـ بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428هـ - 1428/1429هـ - 1430/1431هـ والمتعلقة بإحالة التقارير السنوية لـ "أرامكو السعودية" إلى المجلس وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، وذلك بعد جدل واسع بين الأعضاء حول المشروعية النظامية التي يسمح بموجبها بتبني مثل هذه التوصية.

وقدم المعترضون مذكرة إلى رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة البند ثم التصويت على العدول عن الموافقة عليه، غير أن المجلس، وبعد الاستماع لعدد من وجهات النظر في جلسة سرية، وافق بالأغلبية على عدم قبول هذا الاعتراض، وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو.

وأصبحت هذه التوصية تحديدا محل جدال بين الأعضاء خلال مناقشتها بين مؤيد ومعارض بشأنها، باعتبار أنه ليس هناك أي أنظمة أو لوائح تخول المجلس لمثل هذه المطالب، الأمر الذي دعا البعض إلى التأكيد على المجلس أولا بأهمية معالجة المشروعية النظامية التي تخوله للاطلاع على التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية وغيرها من الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وشركات عامة التي يرغب المجلس في مناقشة تقاريرها بلا استثناء.

في المقابل، أكد الأعضاء المؤيدون للتوصية أن اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى تعطي لرئيس المجلس أحقية الرفع بطلب أي معلومات عن أي جهة حكومية للسلطة التنفيذية في الدولة. ولفتوا إلى أن إصدار المجلس توصية تطالب بمثل هذه المعلومات تؤيد وتعضد طلب رئيس المجلس بالحصول على هذه المعلومات. في حين يرى الأعضاء المعارضون للتوصية أن مجلس الشورى يعد أحد مصادر التشريع في البلاد، فإذا صدر منه ما يخالف النظام فهذا أمر مستكبر منه، فإن كانت "أرامكو السعودية" محكومة بأوامر ملكية وقرارات سامية بأن ترفع تقاريرها لجهة معينة، فلا يسوغ للمجلس أن يطالب تلك الجهة أو غيرها أن تخالف تلك الأوامر.

وأكد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى مقدم التوصية أعلاه في وقت سابق، أن مقتضيات المصلحة وما جاء في الأنظمة ذات الصلة والتعاميم السامية كلها تجعل من إحالة التقارير السنوية لـ "أرامكو السعودية" لمجلس الشورى أمرا مشروعا وفي غاية الأهمية. مبررا ذلك بأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وليس لها حملة أسهم ولا جمعية عمومية تراقب أعمالها وتشرف على أدائها، وبالتالي فهي واحدة من الأجهزة الحكومية. ولا يغير من هذه الحقيقة كونها تدار حسب مبادئ وأساليب إدارة الأعمال "فالعبرة هنا هي بالملكية وليس في أسلوب الإدارة المتبع".

كما ساق الحمد مبرراته، قائلا "إنه وفقا لمعطيات الواقع فإن حاضر الوطن ومستقبل أجياله مرتبط بالنفط وجودا واستخراجا واستغلالا وتسويقا، وبالتالي ما لم يراقب مجلس الشورى أداء شركة أرامكو من خلال مراجعة خططها ومشاريعها وبرامجها، ستكون مراقبته لأداء الجهاز الحكومي قاصرة وناقصة".

وأضاف أن ما تتضمنه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية من معلومات عن الشركة هو محدود جدا من الناحيتين الكمية والنوعية، ولا يعكس حجم الشركة وطبيعة أعمالها ودورها في المجتمع، وبذلك فإن هذه المعلومات المختصرة والمختزلة عن "أرامكو السعودية" لا تمكن مجلس الشورى من الوقوف على حقيقة الوضع فيها، ولا تمكنه من متابعة تنفيذ الخطط والبرامج ومدى تحقيق الأهداف كما ونوعا وتوقيتا.

وفي موضوع آخر، استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي سبق البدء في مناقشته في جلسة سابقة.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بضرورة النص بشكل صريح في النظام الجديد على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير في الخيار الانتخابي للناخب، وأيضا ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، فيما ذهب عضو في مطالبته بوجوب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين، مقترحاً أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سناً كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي.

وطرح بعض الأعضاء تساؤلات حول مدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت في مرافعات الطعون الانتخابية أمام ديوان المظالم وفق ما نص عليه مشروع النظام ومدى ملائمة إنشاء دوائر أو لجان للبت في هذه القضايا في الديوان، كذلك عن مدى سرية المعلومات التي قد يتناولها عمل المجالس البلدية والتي نص عليها النظام وشدد على ضرورة الالتزام بها. فيما لاحظ أحد الأعضاء على إحدى مواده أنها تناولت فقدان عضوية المجلس البلدي وسحبها ولم تبين المادة الفروق بين الحالتين.

وأكد بعض الأعضاء في مداخلتهم أنه يجب إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية ضمن اختصاصات المجالس البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط كما ورد في مشروع النظام. ودعا عضو إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية. واقترح آخر أهمية أن تمنح المجالس البلدية الصلاحية لاستدعاء من تراه من موظفي البلدية للمناقشة، وكذلك أي مسؤول من الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع البلدية.

وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في صياغة اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية على أن يفرق بين صلاحياتها واختصاصاتها الرقابية، فيما رأى آخر أن هناك فرقا تنظيميا بين الاختصاصات والصلاحيات ولم توضح في مشروع النظام، متسائلا عن أدوات المجلس النظامية لمتابعة قراراته وعن الآلية التي من خلالها يتعامل مع الملحوظات الرقابية.