نبض أرقام
02:18
توقيت مكة المكرمة

2024/07/24
2024/07/23

مستشار وزير البترول: السعودية بحاجة إلى تنويع المصادر الأساسية لاقتصادها.. والتقليل من الاعتماد على البترول

2011/12/27 أرقام
قال الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدول الخليجية ومن بينهم السعودية بحاجة إلى تنويع المصادر الأساسية لاقتصادها، والتقليل من الاعتماد على البترول كمصدر أساسي وحيد، مشيرا إلى أنه في ظل استمرار الطلب العالمي على البترول والطاقة يتعين على السعودية أن تقوم بتنويع مصادر الطاقة المختلفة لديها، والبحث عن مصادر متجددة.

وأوضح المهنا حسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية، أن لدى مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة خطة الآن من أجل إنتاج طاقة نووية في المملكة العربية السعودية خلال الـ20 عاماً القادمة وبكميات جيدة.

وأضاف أن هناك مصادر أخرى للطاقة ويمكن الاستفادة منها مثل الطاقة الشمسية بحيث تتمتع المملكة العربية السعودية بأرض واسعة وشمس مستمرة، مشيرا إلى أن هناك محاولات كبيرة وكثيرة في بدايتها لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء واستخدامها على مستوى بسيط في تحلية المياه، متوقعا أن تستمر تلك المحاولات.

وأوضح المهنا أن هناك خططا لاستمرار محاولات استخدام الطاقة الشمسية بالسعودية، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية ما زالت عالميا لا تستطيع المنافسة بشكل كبير لأنها مكلفة نوعا ما، موضحا بأن العمل جاري حاليا على تقليص التكلفة، والأبحاث مستمرة، متوقعا نجاحها.

وكشف المهنا عن محاولات جادة ترمي إلى تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالطاقة المتجددة، وأردف ''هذه المحاولات مهمة جدا وهي بداية تبشر بخير من خلال التوسع في مشاريع وأفكار مثل الاهتمام بالصناعة التعدينية والبتروكيماوية والصناعات اللاحقة والصغيرة كلها تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على البترول سواء من حيث دخل الدولة أو من حيث الاقتصاد الوطني''.

وأضاف مفصلا ''هذا لا يعني طبعا أن لا نقلل من الصادرات حاليا أو مستقبلاً لكن المقصود هو تقليل الاعتمادية عند حدوث الأزمات، فالسوق البترولية وأسعار البترول في تطور وتغير مستمر، كما رأينا في عام 2009 تحول السعر من 147 دولارا إلى دون 35 دولاراً، وحدث كذلك في الثمانينيات المشكلة نفسها ويجب أن نكون مستعدين لها''.

الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة انضمت العام الماضي، إلى قائمة المؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة المدرجة في الميزانية، إذ تم تخصيص نحو 500 مليون ريال للبدء في تنفيذ أعمالها بعد إقرار تأسيسها لتكون مؤسسة تمكينية تعزز وتدعم القدرات الموجودة.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة