نبض أرقام
02:49 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

السعودية: انخفاض الاحتياطي العام للدولة إلى 634.5 مليار ريال (-20 مليارا) خلال مارس 2016.. والحساب الجاري يتراجع بـ17 مليارا

2016/05/01 أرقام - خاص

انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية إلى 634.5 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي وبنحو 20 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير 2016، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر مارس.
 

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد شهد استقرارا نوعا ما خلال الأشهر الأربعة الماضية أي منذ شهر نوفمبر الماضي.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وفيما يلي تطور الاحتياطي العام للسعودية منذ بداية عام 2015:

 

تطور الاحتياطي العام للدولة منذ بداية عام 2015

الشهر

الاحتياطي (مليار ريال)

التغير الشهري (مليار ريال)

يناير 2015

829.83

(74.78)

فبراير

729.83

(100.00)

مارس

729.83

--

ابريل

720.46

(9.37)

مايو

660.46

(60.00)

يونيو

659.33

(1.13)

يوليو

659.52

+ 0.19

أغسطس

659.52

--

سبتمبر

659.52

--

أكتوبر

659.52

--

نوفمبر

653.89

(5.63)

ديسمبر

653.89

--

يناير 2016

654.48

+ 0.59

فبراير

654.48

--

مارس

634.48

(20.00)

 
 

وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر مارس الماضي إلى حوالي 48.2 مليار ريال بانخفاض قدره 17.1 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر فبراير 2016.


وفيما يلي تطور الحساب الجاري منذ بداية عام 2015:

 

تطور الحساب الجاري منذ بداية عام 2015

الشهر

جاري الحكومة (مليار ريال)

التغير الشهري (مليار ريال)

يناير 2015

116.85

+ 63.8

فبراير

86.84

(30.0)

مارس

59.10

(27.7)

ابريل

87.30

+ 28.2

مايو

70.33

(17.0)

يونيو

69.76

(0.6)

يوليو

66.64

(3.1)

أغسطس

62.92

(3.7)

سبتمبر

46.38

(16.5)

أكتوبر

67.57

+ 21.2

نوفمبر

40.15

(27.4)

ديسمبر

71.01

+ 30.9

يناير 2016

42.93

(28.1)

فبراير

65.35

+ 22.4

مارس

48.24

(17.1)

 


   

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.