توقعت شركة "جدوى للاستثمار" أن عدم إصلاح الأداء الاقتصادي في السعودية وإقرار "رؤية السعودية 2030" كان سيتسبب بتسجيل عجز يزيد على 200 مليار ريال خلال الـ 15 عاما القادمة، وتأكل الاحتياطيات لتصل إلى 375 مليار ريال، وزيادة الدين العام إلى مستوى 2.7 تريليون ريال في عام 2030.
وأوضحت أنه تم التوصل لهذه النتائج عن طريق سيناريو يقوم على افتراض "عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الوضع الحالي" وافتراض حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار خام برنت لتبلغ 102 دولار للبرميل في عام 2030، وكذلك استمرار الانفاق الجاري والإيرادات غير النفطية بنفس مستوى النمو الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مع خفض الإنفاق الرأسمالي.
وبينت أن سعي السعودية لتطبيق "رؤية 2030" جاء في ظل تطور الاقتصاد ليصبح من ضمن أكبر الاقتصادات في العالم، إلا أنه لا يزال يعتمد على الإنفاق الحكومي وبرامج الدعم، كما لا يزال يتم تمويل الإنفاق بصورة كبيرة من إيرادات النفط.
وأشارت إلى أن السعودية تستهدف ضمن "رؤية 2030" تخفيض معدل البطالة وسط السعوديين إلى 7%، مما يحتم إضافة 202.9 ألف وظيفة للسعوديين كل عام حتى 2030، مبينة أن هذا يفوق المتوسط السنوي لعدد الوظائف التي تم استحداثها للسعوديين خلال الفترة من 2005 إلى 2015.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}