نبض أرقام
05:37 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

بالصور.. تعرف على محافظي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ نشأتها إلى اليوم؟

2016/05/09 أرقام - خاص

أصدر خادم الحرمين الشريفين أول أمس قرارا بتعيين  الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير خلفا للدكتور فهد المبارك. 

 

أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية شهر أبريل عام 1952 وذلك في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، فيما تم بدء مزاولة أعمالها شهر أكتوبر من نفس العام.

 

وكانت المؤسسة عند تأسيسها تتخذ من مدينة جدة مقراً لها وفي عام 1978 انتقل المركز الرئيسي للمؤسسة من جدة إلى الرياض.

 

وتعاقب على رئاسة "ساما" منذ تأسيسها 8 محافظين، وفيما يلي نبذة عنهم وما تحقق خلال فترة رئاستهم للمؤسسة.

 

جورج بلوارز (George A. Blowers) (أمريكي الجنسية) (1952 – 1954)

 

 

هو أول محافظ لمؤسسة النقد وتم تعيينه بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 5 أغسطس 1952.

 

وتم في عهده:

 

16 أكتوبر 1952: اعتماد جنيه الذهب السعودي عملة رسمية للمملكة.

 

22 أكتوبر 1952: صدرت أول عملة ذهبية سعودية باسم الملك عبدالعزيز.

 

26 مارس 1953: افتتحت المؤسسة فرعاً في مكة المكرمة.

 

19 أغسطس 1953: افتتحت المؤسسة فرعاً في المدينة المنورة.

 

25 يوليو 1953: إصدار إيصالات الحجاج من فئة عشرة ريالات.

 

18 مايو 1954: إصدار إيصالات الحجاج الإصدار الثاني من فئة عشرة ريالات.

 

16 يونيو 1954: إصدار الإصدار الأول من إيصالات الحجاج فئة خمسة ريالات.

 

رالف ستاندش    (Ralph Standish)  (1954 – 1958)

 

 

أمريكي الجنسية وهو ثاني محافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي وتم في عهده:

 

7 نوفمبر 1954: افتتحت مؤسسة النقد فرعا لها في الدمام.

 

31 يناير 1955: افتتحت فرعا في الطائف.

 

8 فبراير 1955: افتتحت فرعاً في الرياض.

 

16 يوليو 1957: صدر نظام النقد الثاني ونظام مراقبة النقد.

 

1957: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أول مسكوكات لها من فئات القرش والقرشين والأربعة قروش.

 

15 ديسمبر 1957: صدور نظام النقد الثالث.

 

1958: صدر الجنيه الذهبي السعودي باسم الملك سعود.

 

أنور علي (1958 – 1974)

 

 

باكستاني الجنسية وكان يعمل مديراً لإدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي

 

تم في عهده:

 

31 ديسمبر 1959: صدر نظام النقد السعودي الرابع (الحالي) والذي أجاز إصدار العملة الورقية الرسمية المتمتعة بصفة التداول القانوني والإبراء الكامل للديون والمدفوعات الخاصة والعامة، وحصر امتياز طبع وسك وإصدار النقد السعودي في المؤسسة وفرض تغطية كاملة للعملة المصدرة من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل.

 

وأدخل النظام العشري للعملة بحيث قسم الريال إلى عشرين قرشاً بدلاً من اثنين وعشرين قرشاً.

 

وأبطل نظام النقد الجديد التعامل بالجنيه السعودي والذهب وإيصالات الحجاج والريالات المعدنية.  

 

14 يونيو 1961: أصدرت أوراق نقدية رسمية من فئة ريال، وخمسة وعشرة وخمسين ومئة ريال.

 

27 أبريل 1963: صدر مرسوم ملكي بتعيين السيد جنيد عبد القادر باجنيد نائباً للمحافظ. 

 

11 يونيو 1966: صدر نظام مراقبة البنوك.

 

23 فبراير 1972: صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار مسكوكات معدنية. 

 

عبدالعزيز القريشي (1974 – 1983)

 

 

هو أول سعودي يتبوأ هذا المنصب وتم في عهده:

 

12 ديسمبر 1981: صدر قرار معالي وزير المالية بتنظيم أعمال مهنة الصرافة وإسناد مهمة الرقابة والإشراف عليها إلى مؤسسة النقد، وتضمن القرار التوقف كلياً عن إصدار تراخيص جديدة بمزاولة أعمال الصرافة، وأن يقتصر حق مزاولة أعمال الصرافة على من سبق له الحصول على ترخيص بها من مؤسسة النقد أو على سجل تجاري يسمح له بهذه الأعمال.

 

حمد بن سعود السياري (1983 -  2009):

 

 

الأستاذ السياري يحمل درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ماريلاند بأمريكا. وقد تقلد مناصب قبل التحاقه بمؤسسة النقد، إذ عمل أميناً عاما لصندوق الاستثمارات العامة ونائبا لمدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي.

 

في الفترة بين 1983 و1985 تم تكليفه بمهام المحافظ عقب إعفاء القريشي بناء على طلبه، وفي سبتمبر من عام 1985 عين رسميا محافظا لمؤسسة النقد بأمر ملكي.

 

تم في عهده:

 

1984: صدر قرار مجلس الوزراء بعدم إصدار سجلات تجارية لمزاولة مهنة الصرافة لتتمكن اللجان المختصة من دراسة وضع الصرافة.

 

1984: تكوين لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير سوق الأسهم، وأوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تشغيل وتنظيم أعمال السوق اليومية.

 

وفي العام نفسه، أسست البنوك العاملة في المملكة وبمبادرة من مؤسسة النقد شركة تسجيل الأسهم السعودية بهدف تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم.  

 

1 مارس 1987: صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد من ثلاثة أشخاص من ذوي الاختصاص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها باسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية.

 

ابريل 1990: أنشأت مؤسسة النقد شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) بهدف تشجيع التعامل الإلكتروني مع النظام المصرفي.

 

14 مايو 1997: بدء تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة المعروف باسم "سريع".

 

30 أكتوبر 1999: صدر قرار معالي وزير المالية الذي أوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهمة الترخيص لشركات التأجير التمويلي وكذلك مراقبتها والإشراف عليها.

 

31 يوليو 2003: أُسندت مهمة الإشراف على قطاع التأمين إلى مؤسسة النقد بموجب مرسوم ملكي.

 

1 يوليو 2004: انتقل الإشراف على سوق الأسهم من مؤسسة النقد إلى هيئة السوق المالية.

 

3 أكتوبر 2004م: تم البدء بتشغيل نظام سداد للمدفوعات، وهو نظام يعمل وسيطاً بين الجهات المفوترة والمصارف المحلية، مما يسهل ويسرع عملية الدفع الالكتروني عبر جميع القنوات المصرفية بالمملكة، بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي، والهاتف المصرفي، والانترنت المصرفية.

 

  الدكتور محمد بن سليمان الجاسر (2009 – 2011)

 

 

عمل مديرا تنفيذيا مناوبا في صندوق النقد الدولي (1989 - 1990)، ثم رئيسا للمجلس النقدي الخليجي في 2010، ووزيرا للاقتصاد والتخطيط السعودي بتاريخ (13 ديسمبر 2011 حتى 29 أبريل 2015).

 

وتولى عدة مناصب مختلفة مثل: رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية سابقا.

 

الدكتور فهد بن عبدالله المبارك (2011 – 2016)

 

 

عمل رئيسا لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية تداول وعضوا منتدبا في شركة مورغان ستانلي السعودية (المجموعة المالية سابقا) منذ عام 2001 وحتى عام 2011، وشغل منصب مدير عام لشركة رنا للاستثمار من عام 1992 حتى عام 1999.

 

وحصل على درجة الدكتوراة في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على درجة الماجستير في تخصص الهندسة الصناعية، ودرجة الماجستير في تخصص المحاسبة المالية والضرائب، ودرجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.