نقلت صحيفة المدينة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة إن نظام الإفلاس الجديد سيتضمن تفويضا لبعض الجهات الحكومية التي تشرف على قطاعات هامة (ذات صلة مباشرة بأنواع من الشركات) كمؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية، لإصدار لوائح مكملة للنظام الأساس أو تقرر أحكاما تختلف عنه متى ما كان هناك نص صريح ومحدد بهذه الصلاحية.
وأشار أن نظام الإفلاس الجديد سيتكون من 400 مادة، وتم الاستشراد عند إعداده بـ 7 تطبيقات دولية متقدمة بهذا الشأن، من دول لديها أنظمة مختبرة وذات تأثير، وهي التشيك وإنجلترا وويلز وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، قد دعت في مارس 2015م، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع السياسات العامة لنظام الإفلاس الجديد.
وأوضحت الوزارة حينها أن النظام سيعطي أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية متى ما كانت هناك فرصة حقيقة وواقعية إلى عودة نشاطه إلى مستوى يحقق فيه قيم مضافة إلى الاقتصاد وبما يساعده على سداد التزاماته تجاه دائنيه، كما سيعمل المشروع على تصفية أصول المنشآت التي لا يرجى عودة نشاطها إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}