"ساما: ينبغي للسعودية أن تبقي الخيارات مفتوحة بشأن ربط الريال

أشار باحثون في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى أن السعودية قد تحتاج إلى تغيير سياسة ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي إذا تغيرت الأوضاع الاقتصادية وذلك في ورقة بحثية قد ترسم ملامح الجدل بين صناع السياسة في الوقت الذي تكافح فيه المملكة آثار هبوط أسعار النفط.
 

ويشكل ربط الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال مقابل الدولار حجر الزاوية في سياسة المملكة منذ عام 1986. لكن انهيار أسعار النفط منذ 2014- والذي خلق عجزا بالميزانية الحكومية قدره 100 مليار دولار- عزز تكهنات في الأسواق المالية حول إمكانية صمود الربط لأعوام طويلة قادمة.
 

وفي الورقة البحثية قام رياض الخريف وجون كوالس بتحليل المميزات والعيوب لعشرة ترتيبات محتملة بشأن العملة.
 

وقال المحللان "من المؤكد أنه في ظل بيئة متغيرة .. فإن إطار عمل للمراقبة يتطلع للمستقبل سيكون ضروريا للبحث عن نظام الصرف الملائم.
 

"يعتمد القرار المتعلق بنظام أو آخر لسعر الصرف في نهاية المطاف على هيكل الاقتصاد علاوة على أهداف السياسات."
 

وتضمنت الترتيبات المحتملة التي تناولتها الورقة وعنوانها "سياسة سعر الصرف في السعودية: تأثيرها على الأداء الاقتصادي التاريخي" مجموعة من الخيارات تتراوح من استخدام الدولار محل العملة المحلية إلى التعويم بما يتيح لسعر الصرف التذبذب بحرية.
 

وقال البنك المركزي إن الورقة - التي نشرها في أواخر الشهر الماضي في نفس اليوم الذي أعلن فيه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إصلاحات تهدف لخفض اعتماد المملكة على النفط - لا تعكس بالضرورة وجهة نظره.
 

وأكد الباحثان أن الإبقاء على ربط الريال بالدولار ربما يكون أفضل الخيارات أمام السعودية في الوقت الحاضر. وقالا "فيما يتعلق بالمستقبل القريب.. هناك حجج وجيهة في صالح الإبقاء على نظام سعر الصرف الثابت الحالي خاصة في المدى القريب."
 

لكن استعراض الورقة لمجموعة من الخيارات يشير إلى أنه على الأجل البعيد ربما لا تحتاج السلطات السعودية للإبقاء على سياسة الربط الحالية رغم استمراها لثلاثة عقود.
 

وقال مصرفيون أجانب تحدثوا مع مسؤولين سعوديين في وقت سابق من العام إن السلطات بحثت فكرة تغيير سياسة الربط في إطار مراجعة واسعة النطاق للسياسة الاقتصادية.

وأضاف المصرفيون أن السلطات خلصت إلى أن تغيير السياسية سيأتي بنتائج عكسية في الوقت الحاضر لكن من الممكن تصوره في المستقبل البعيد.
 

وبعد زيادة الرهانات ضد العملة السعودية في أوائل العام الحالي تعافى الريال في سوق العقود الآجلة وهو ما يظهر انحسار التكهنات بتغيير سياسة الربط.
 

لكن ذلك يرجع إلى أسباب من بينها أيضا تحذير البنك المركزي للبنوك من إجراء معاملات على المشتقات من شأنها أن تضغط على الريال. ولا تزال مقايضات أسعار الفائدة السعودية- التي تستخدم أيضا للتحوط من مخاطر هبوط قيمة العملة- قرب أعلى مستوياتها هذا العام.
 

النمو
 

ونشرت الورقة البحثية حينما كان أحمد الخليفي وكيلا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية. وعين الخليفي بعد ذلك محافظا للمركزي في تعديل شمل كبار صناع السياسة.
 

وأظهر البحث أن ربط الريال بالدولار ساهم في ضمان سلامة واستقرار النمو الاقتصادي مع معدل تضخم متوسط. ورفضت الورقة البحثية الفكرة التي كثيرا ما يناقشها المضاربون على العملة وتتمثل في أن خفض قيمة العملة سيخفف الضغوط على المالية العامة من خلال تضخيم قيمة الإيرادات النفطية - المقومة بالدولار - بالعملة المحلية.
 

وقالت "ستكون مثل هذه الخطوة مؤلمة.. لأنها ستزيد تكلفة الواردات على العامة وعلى الحكومة" مضيفة أن من الأفضل معالجة عجز الميزانية من خلال تقييد الإنفاق والاقتراض.
 

وخلصت الورقة إلى أن "ربط الريال بالدولار خدم السعودية بشكل جيد ومن المرجح أن يواصل هذا الدور حتى تصبح المملكة ذات اقتصاد متنوع بمعنى الكلمة مع تقييم الصادرات بمزيج من العملات".
 

ورغم ذلك ذكرت الورقة عوامل ربما تضعف حجج استمرار سياسة الربط من بينها هبوط محتمل في قيمة الدولار أو ارتفاع بشكل غير مقبول في معدل التضخم في الولايات المتحدة أو اختلاف الدورات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة.
 

وهذه الدورات مختلفة بالفعل إلى حد ما حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي تباطؤا حادا هذا العام نظرا لخفض الإنفاق الحكومي- بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي- بينما بدأت أسعار الفائدة في الصعود في الولايات المتحدة تمشيا مع التعافي الاقتصادي هناك.
 

وأبدى صندوق النقد أيضا علامات على الإدراك بأنه ربما تكون هناك حاجة إلى هبوط الريال في وقت ما.

وقال بعد المشاورات السنوية مع الرياض الأسبوع الماضي "لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار يخدم السعودية بشكل جيد في ضوء هيكل الاقتصاد."
 

لكن في ورقة قدمت إلى اجتماع لوزراء المالية العرب الشهر الماضي قال الصندوق إن الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها ربما تفشل إذا أصبحت عملاتها مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية وهو ما يضر الصناعات التصديرية غير النفطية.
 

وربما تبقي مثل تلك الاعتبارات على التكهنات بشأن خفض محتمل في قيمة الريال.
 

وقال مدير صندوق تحوط مقره نيويورك طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا للحساسيات التجارية "أعتقد أن فك ربط العملة ضروري لنجاح خطة الإصلاح. نخطط بالفعل للاستثمار بكثافة في السعودية بعد حدوث ذلك."