" الهيئة الملكية بينبع" تطلق برنامج راصد الالكتروني وتعتمد نظام آمن لخدمة توصيل الأغذية

أطلق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف برنامج راصد الالكتروني لإدارة الأعمال الرقابية الميدانية للمنشآت الغذائية والصحية بمدينة ينبع الصناعية، بحضور مدراء العموم بالهيئة.

واستمع نصيف لشرح من مدير إدارة الأملاك المهندس موسى المالكي عن هذا التطبيق، الذي قامت بتصميمة وتنفيذه إدارة الأملاك بالهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قسم صحة البيئة، بتوجيه من الرئيس التنفيذي وبمتابعة من مدير عام الخدامات العامة والذي تم تسجيله كعلامة تجارية مملوكة للهيئة الملكية بينبع.

وأوضح المهندس المالكي أن برنامج راصد يعد نقلة نوعية في أعمال الرقابة والتفتيش الميداني ويعدّ قاعدة بيانات متكاملة من حيث دقة التفتيش المبني على احدث قوائم التفتيش المعتمدة والمعمول بها في أفضل بلدان العالم المتقدم في هذا المجال واحترافية اعداد التقارير إلكترونياً وإيصالها للمنشأة المستهدفة وتحديد الغرامات النظامية آلياً إن وجدت وتقنين وقت فريق التفتيش وسهولة التواصل معهم من قبل المشرفين، إضافة إلى تصنيف المحلات بشكل آلي حسب التزامها بالاشتراطات الصحية.

وشاهد الجميع مقطعا توضيحيا عن البرنامج الذي يعمل في جميع البيئات الالكترونية - الوندوز والاندرويد والآي أو اس - وباللغتين العربية والإنجليزية.

من جهة ثانية، اعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف نظام آمن لخدمة توصيل الطلبات للمنازل بمدينة ينبع الصناعية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وشاهد ، عينة من السيارات الآمنة لتوصيل طلبات المطاعم والتي تم تجهيزها صحياً بالمستلزمات الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وتتميز سيارات الخدمة بتوفر بيئة صحية مناسبة لنقل الأغذية، حيث تم تخصيص هذه السيارات لإيصال الطلبات فقط وتم تصميم أرضياتها من مواد سهلة الفك والتنظيف ومصنعة من مواد آمنة على الأغذية كذلك روعي توفير الحافظات الحرارية وحافظات المثلجات في درجات الحرارة المناسبة لحين وصولها للعميل، فيما تم تركيب اجهزة التتبع لهذه المركبات وربطها مباشرة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع إضافة لضرورة توفر الاشتراطات الصحية في السائق.

الجدير بالذكر أن هذه الأنظمة تأتي استكمالاً لمنظومة تطوير الخدمات الذي تنتهجه الهيئة الملكية بينبع للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.