منع شركتي "اتصالات" و "دو" من تجاوز الحد المتاح للاستخدام من البيانات في الباقات المتنقلة دون موافقة مسبقة من المشترك

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، قراراً توجيهياً جديداً يلزم شركتي "اتصالات" و "دو"، المزوّدتين لخدمات الاتصالات في الدولة، بعدم تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات البيانات المتنقلة، دون موافقة مسبقة من المشترك.
 

وقالت هيئة الاتصالات في بيان رسمي صدر عنها، إن هذا القرار يهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات عبر أجهزتهم المحمولة، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية.
 

وينطبق هذا القرار على كل أنواع باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة في الدولة، سواءً كانت ضمن الاشتراك الأساسي للباقة أو اختيارية كباقة بيانات إضافية  (add-on).
 

كما يُلزم القرار مزوّدي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات بتقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما وفقاً لحجم بيانات الباقة ذاتها.
 

وبناء على هذا القرار، وعند تنفيذ البيانات المتاحة في خدمة ما لمشترك، فإنه لا يحق لمزود الخدمة تزويد المشترك في بيانات إضافية ما لم يحصل على الموافقة المسبقة والصريحة للمشترك.
 

وقالت الهيئة إنها أصدرت هذا القرار التوجيهي كأحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما تسميه هيئة تنظيم الاتصالات بـ "صدمة الفاتورة".
 

يشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الأسعار المرخصة للبيانات في الإمارات هي:
 

1 - التكلفة بدون باقة: حيث يتم احتساب التكاليف وفقاً للاستخدام، فكل 1 ميجابايت بتكلفة درهم واحد.
 

2 - التكلفة مع وجود باقة: تتوفّر باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة ضمن فئات مختلفة الأحجام وفترات صلاحية متعدّدة ابتداءً من يوم واحد حتى شهر كامل. ووفقاً للباقة التي يتم الاشتراك فيها تتحدّد التكلفة.
 

3 - التكلفة بما يتجاوز حجم الباقة: قبل التوجيهات التي أعلنتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كان على المشترك تسديد تكلفة البيانات الإضافية المستهلكة وفقاً لمعدّل التعرفة بدون باقة.

على سبيل المثال فإن استخدام 200 ميجابايت من البيانات بما يتجاوز حجم الباقة الرئيسي يضع تكاليف إضافية على المشترك قد تتجاوز تكلفة الباقة بحد ذاتها.
 

ووفقاً للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فإن المشتركين الذين قاموا بالاشتراك في باقات إضافية أو بديلة يجب أن يحصلوا على حدود جديدة لباقاتهم وفقاً للاشتراك الجديد، ويجب على مزوّدي الخدمة تقديم خيار يتيح للمشتركين السيطرة على حدود بياناتهم وفقاً لمتغيرات الاشتراكات التي يقومون بها.
 

وذكرت الهيئة أنها تحث مزوّدي الخدمة (اتصالات ودو) على صياغة أسعار جديدة أكثر إنصافاً للبيانات الإضافية التي يستخدمها المشتركون، من خلال تخفيض تكلفة البيانات التي يتم استخدامها خارج النطاق الذي تتيحه الباقة.