"هيئة السوق": الشركات المتقدمة بطلب زيادة رأس مالها عن طريق أسهم حقوق أولوية هي "الوطنية للتأمين" و"تكوين"

أوضحت هيئة السوق المالية أن الشركات المدرجة المتقدمة بطلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حاليا هي:

1. الشركة الوطنية للتأمين " الوطنية للتأمين "، وسوف يتم اتخاذ قرار بخصوص الطلب خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان.

2. شركة تكوين المتطورة للصناعات " تكوين " ومازال العمل جارياً من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال.

وقالت الهيئة في بيان لها أنه باستثناء ما ذكر اعلاه، لا يوجد لدى الهيئة طلبات زيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان.

وأوضحت الهيئة في هذا الخصوص بعض النقاط المهمة المتعلقة بزيادة رأس مال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك على النحو الآتي:

1. تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بالعديد من الخطوات، التي يتمثل أهمها – بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات النظامية الأخرى ذات العلاقة - في ما يلي:
 

- إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها.
 

-تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب ويقوم بالتأكد من أن المصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها.
 

- تعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل.

- تقديم طلب زيادة رأس المال متضمناً نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
 

- إعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة عليها والذي يتم نشره في موقع الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
 

- عقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب الأوضاع المقررة في نظام الشركات.
 

2. إن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
 

3. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.