سهر الدماطي: بنوك الإمارات تعزز التنمية في مصر بمشاريع واعدة

كشفت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمخاطر في بنك «الإمارات دبي الوطني- مصر» عن أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في إصدار التشريعات والقوانين الاقتصادية لتدعيم ثقة أصحاب رؤوس الأموال في الداخل والخارج، موضحة أن البنوك الإماراتية تتصدر العديد من التمويلات الخاصة بالمشروعات القومية في مصر، حيث تساهم بدور قوي في تمويل المشاريع التنموية الواعدة في القطاعات المختلفة.
 

وقالت نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمخاطر في بنك «الإمارات دبي الوطني- مصر» في حوار مع «البيان الاقتصادي» إن بنك الإمارات دبي الوطني يقوم بتمويل العديد من الاستثمارات في العديد من القطاعات في السوق المصرية؛ على رأسها قطاع الصناعات والطاقة.
 

وأضافت سهر الدماطي هناك تواجد عربي وخليجي ملموس في القطاع المصرفي للسوق المصرية يشكل جزءاً مهماً من إجمالي عدد البنوك في القطاع والذي يبلغ 39 بنكاً، حيث يبلغ عدد البنوك العربية والخليجية نحو 10 بنوك، بنسبة تقارب 25% من إجمالي البنوك المتواجدة في مصر نصيب الإمارات منها 5 بنوك هي: بنك المشرق والإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والاتحاد الوطني وأبوظبي الوطني.
 

وفيما يلي نص الحوار.
 

المشاريع القومية
 

* بداية.. ما هي أوجه مشاركة البنوك الإماراتية في المشروعات القومية الكبرى في مصر؟

- تتصدر البنوك الإماراتية العديد من التمويلات الخاصة بالمشروعات القومية في مصر وتم تنفيذها خلال الفترة الماضية، أيضاً خلال الفترة الحالية والمتوقعة مستقبلياً؛ مثال على ذلك ما قام به بنك الإمارات دبي الوطني مصر بتمويل حفر وتكريك قناة السويس الجديدة بنحو 100 مليون دولار من إجمالي قرض مشترك بمليار دولار تم ترتيبه بين بنوك عدة تعمل في القطاع المصرفي المصري.
 

كما قام بنك الإمارات دبي الوطني بتمويل قدره ملياري جنيه مصري و20 مليون يورو في مجال الكهرباء لتمويل الشق المحلي الخاص بمشروعات إنشاء محطة كهرباء العاصمة الجديدة بالكامل بقدرة 4800 ميجاوات ومحطة كهرباء البرلس في كفر الشيخ بقدرة 4800 ميجاوات بنظام الدورة المركبة التي تنفذها شركة سيمنز.
 

تواجد خليجي مميز في القطاع المصرفي
 

المصارف الخليجية
 

* هذا يقودنا إلى السؤال عن حجم تواجد الاستثمارات العربية والخليجية في القطاع المصرفي المصري، بما فيها الاستثمارات الإماراتية؟

- يحتل التواجد العربي والخليجي في القطاع المصرفي للسوق المصرية جزءاً لا بأس به من إجمالي البنوك في القطاع، التي تبلغ نحو 39 بنكاً؛ حيث يبلغ عدد البنوك العربية والخليجية نحو 10 بنوك، بنسبة تقارب 25% من إجمالي البنوك المتواجدة في مصر (العامة والخاصة)، نصيب الإمارات وحدها منها 5 بنوك (المشرق والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الإسلامي والاتحاد الوطني وأبوظبي الوطني).
 

مشروعات التعدين
 

* وأين البنوك الإماراتية من استثمارات مشروعات التعدين في مصر، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك ثروات كبيرة فيها؟

- البنوك الإماراتية على استعداد كامل للدخول في تمويل كل المشروعات؛ منها مشروعات قطاع التعدين، بالتزامن مع تمويلاتها القائمة التي تتنوع في قطاعات الاتصالات والطاقة والأدوية والأغذية.
 

السيولة المصرفية
 

* هل يستطيع حجم السيولة الموجود في البنوك العامة والخاصة حالياً التوسع في تمويل مشروعات الدولة المصرية؟

- نعم تستطيع السيولة المتاحة حالياً الدخول في مشروعات كبيرة؛ لوجود سيولة ضخمة بالجنيه المصري، حيث يبلغ إجمالي الودائع والشهادات في البنوك المصرية نحو تريليون و900 مليار جنيه مصري، ويبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية 850 مليار جنيه مصري؛ أي بحساب الفارق سنجد إتاحة نحو تريليون و50 مليار جنيه مصري في السوق، يتم من خلالها إقراض وتمويل أكثر من مشروع ضخم بنفس التوقيت؛ ما يوسع حركة التنمية وزيادة الاستثمار في الدولة.
 

مناخ الاستثمار
 

* برأيك، ما هي المؤشرات الجاذبة للمستثمر الأجنبي في السوق المصرية خلال الوقت الراهن والتوقعات في الفترة المقبلة؟

- تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول جذباً للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب الاستقرار الذي تشهده الدولة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أن مصر سوق اقتصادية واعدة ومتنوعة وفيها كثافة سكانية جيدة تشجع أي مستثمر على بدء استثمار جديد في سوق شاملة؛ حيث تمتلك مصر نحو 25 قطاعاً مختلفاً في قطاعات الصناعة والخدمات والمقاولات والعديد من الصناعات المهمة التي تتمثل في قطاع الاتصالات والأدوية والأغذية والطاقة والبترول والغاز ومواد البناء والعقارات والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن أن موقعها الاستراتيجي جغرافياً الواقع في منتصف الثلاث قارات يسهل التواصل بين دول العالم؛ وبالتالي فهي دولة جاذبة للاستثمار.
 

إلى جانب ذلك، الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة من خلال تقوية وتثبيت البنية التحتية اللازمة للاستثمار؛ مثال الطرق والكباري والموانئ والأنفاق وتوفير الطاقة، الأمر الذي يجعلها دولة جاذبة للاستثمار وتشجع المستثمرين على التواجد والتنافس للاستثمار فيها.
 

حل المشكلات
 

* وما أبرز المشكلات التي لا زالت تواجه المستثمرين ومنهم الإماراتيين؟

- فيما يخص المشكلات، ففي البداية أود أن أقول إن الدول جميعها تعاني من المشكلات، وهذا ليس مبرراً على عدم وجود استثمار؛ فبالعكس، يتم العمل من قِبَلِ الدولة المصرية على حل المشكلات بأقصى سرعة.
 

وفي حالة مصر، كان المستثمرون يواجهون مشكلات عدة؛ أولها مشكلة الطاقة التي قامت الحكومة ببذل الجهود الكبيرة تجاه حلها، وتم حلها فعلياً بالكامل؛ حيث وضعت الدولة استراتيجية واضحة في مجال الطاقة، كما قامت بصيانة كل محطات الكهرباء القائمة.
 

وكذلك قامت باستعمال الفحم ووضع خطة قوية فعّالة لتوفير احتياجات الدولة على مدى السنوات المقبلة من الطاقة وتوفير الطاقة للمستهلكين، سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات، مع الاستمرار في وضع الخطط التطويرية للمحطات الكهربائية الحالية والتنويع في مصادر الطاقة دون الاعتماد على مصدر واحد بعينه، كالاعتماد على طاقة الرياح والغاز والشمسية والمتجددة، وهي قطاعات يمولها بنك الإمارات دبي الوطني بشكل موسع في السوق المصرية؛ لما لها من نتائج إيجابية.
 

ثانياً، هناك المشكلة الخاصة بالعملة وتقلبات سعر الصرف حيث تعكف الدولة في الفترة الحالية على تنويع مصادر العملة وزيادتها عن طريق تنفيذ مشروعات قومية (مثل محور تنمية قناة السويس)، وكذلك تنمية المصادر الحالية للعملة من خلال أدوات مختلفة (مثل الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع).
 

فضلاً عن وضع خاصية للمستثمر تتيح وتضمن تواجده بالدولار في السوق والقيام بالاستثمار بأدوات الدين والبورصة، ثم يستطيع الخروج بعملاته؛ بما فيها العائد الذي حصل عليه خلال الاستثمار الخاص به.
 

وثالثاً، فإن قانون الاستثمار الذي تم تعديله بشكل جيد ليناسب المستثمرين، خاصة بعد إضافة «الشباك الواحد»، وكان المطلب الأكبر للمستثمر حتى يتسنى له سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالاستثمار في وقت طويل والبدء في التنفيذ والتشغيل، وكذلك وضع آلية واضحة وسريعة لحل مشكلات المستثمرين؛ مثال على ذلك مشكلة توفير الأراضي لمجموعة الفطيم في مصر، التي فور حلها تم البدء في وضع 750 ألف جنيه مبدئياً في المشروع وتنفيذه على وجه السرعة.
 

سعر الصرف
 

* بالنسبة إلى استمرار مشكلة الدولار وعدم استقرار سعر الصرف في مصر، كيف واجه القطاع المصرفي هذه المشكلة؟ وهل تأثر مصرفكم بذلك؟

- القطاع المصرفي ناجح دائماً في التعامل مع كل المشكلات أياً كان حجمها وتأثيرها في السوق، وبالنسبة إلى مشكلة الدولار فهي «مؤقتة» وتتعامل معها البنوك تحت إدارة البنك المركز المصري من خلال ثلاثة محاور أولها ترشيد الاستيراد، يتبعه تخصيص الاعتمادات المستندية في البنوك لاستيراد السلع الأساسية وقطع الغيار المهمة للتصنيع؛ حيث أدت هذه القرارات إلى تراجع نسبة الاستيراد خلال الأشهر الماضية بنسبة 11% وتوفير جزء كبير من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي.
 

وثانياً، يتم الدفع بمنتجات مصرفية جديدة؛ منها الشهادات ذات العائد الأكبر في العالم الذي يتراوح ما بين 12.5 و15% حسب الشهادة ونوعها؛ وذلك للحد من عمليات تحويل الأموال إلى الدولار (الدولرة) في السوق سواءً من الأفراد أو المؤسسات وقد تم طرح هذه الشهادات الدولارية في دول خليجية - منها السعودية - لجذب مدخرات العاملين في هذه الدول، وتصل نسبتها إلى 5.5%.
 

وثالث هذه المحاور يتمثل في ترشيد التجزئة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع نسب التصنيع داخل الدولة بما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج قدر الإمكان.
 

منتجات جاذبة
 

* ما هي آخر الشهادات الادخارية التي أطلقها البنك في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة؟

- أطلق «بنك الإمارات دبي الوطني - مصر» شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد في السوق المصري، يصل إلى 5.25% لعملائه، بجانب الشهادات الادخارية بالعملة المحلية (الجنيه المصري) بأعلى عائد في البنوك الخاصة يتراوح بين 11.5% و15%، وجاء ذلك في إطار حرصه على إطلاق خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجات العملاء.
 

وتعتبر الشهادات الدولارية التي أطلقها البنك متاحة للأفراد والشركات، وتتضمن شهادات لمدة ثلاث سنوات بعائد 4.25% ولمدة 5 سنوات بعائد 5.25%؛ حيث تتيح الشهادات الدولارية الجديدة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني مصر الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الشهادة 5000 دولار، ويتم احتساب العائد على الشهادات وصرفها على آجال مختلفة؛ حتى تناسب الاحتياجات النقدية لجميع العملاء.
 

المشاريع الصغيرة
 

* وبالنسبة إلى قطاع المشاريع الصغيرة ما هو حجم القطاع ونسبة مشاركتكم فيه؟

- يستحوذ قطاع الـsme›s (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) على اهتمام كبير في استراتيجية الحكومة المصرية الحالية، خاصة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة التي تتمثل في رفع تمويلات كل البنوك العاملة في القطاع المصرفي في السوق إلى نحو 200 مليار جنيه على مدى 4 سنوات مقبلة، برئاسة البنك المركزي؛ لتعريف البنوك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية التعامل مع هذا القطاع.

وقد تم إصدار منشور من المركزي بناءً عليه تلتزم البنوك بتحقيق نسبة 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية في تمويل المشروعات الصغيرة، ويحرص بنك الإمارات دبي على العمل على تمويل مشروعات فيها والوصول إلى نسبة 20% خلال الفترة المحددة من قبل المركزي.
 

استراتيجية توسعية للاستفادة من الفرص الاستثمارية
 

أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمخاطر في بنك «الإمارات دبي الوطني- مصر» أن البنك يسعى إلى تعزيز أعماله في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في السوق في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية موضحة تعدد الفرص والمجالات التمويلية والاستثمارية التي تضمن تحقيق عائدات مناسبة.
 

وقالت إن استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة تستهدف تحقيق نمو بنحو 25% خلال عام 2016 الجاري في مصر في المحفظة الائتمانية؛ لترتفع من نحو 15 مليار جنيه قد سجلتها حتى أبريل الماضي إلى نحو 18 مليار جنيه بنهاية العام.
 

ومن المقرر أيضاً أن يتوسع البنك في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال رفع عدد فروعه إلى نحو 100 فرع من 65 فرعاً حالياً، على مدار 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى زيادة أعداد ماكينات الـatm إلى نحو 400 ماكينة من 180 ماكينة متواجدة حالياً.
 

وأضافت نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمخاطر في بنك «الإمارات دبي الوطني- مصر» أنه طبقاً لميزانية بنك الإمارات دبي الوطني مصر فقد حقق البنك أرباحاً بقيمة 777 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو حوالي 66.7% عن العام السابق له، ووصل حجم إيداعات العملاء في البنك إلى 26 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، ويستهدف البنك نموها بحوالي 20% لتصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري؛ من خلال استهداف شريحة جديدة من العملاء.
 

وأشارت إلى إجمالي أصول البنك نحو 33 مليار جنيه، وأننا نستهدف زيادتها بحوالي 30% بنهاية العام الجاري، متوقعة أن يتجاوز النمو المستهدف؛ نظراً للخطة التوسعية للفروع خلال الفترة المقبلة.
 

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني مصر أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للشركات في السوق المصري؛ حيث يقدر إجمالي محفظة قروض الشركات في البنك ما يقرب من 3.8 مليارات جنيه مصري.
 

المجالات المفضلة
 

وفيما يتعلق بأبرز و أكثر القطاعات والمجالات المفضلة التي تجذب البنك إلى الاستثمار فيها بما يضمن الاستخدام الأمثل لرؤوس أمواله أوضحت سهر الدماطي أن البنك يُقبل على الدخول في تمويل استثمارات العديد من القطاعات، على رأسها قطاع الصناعات؛ الذي يتضمن قطاع الأغذية، وهو ضخم وكذلك البترول والغاز.
 

وأشارت نائب العضو المنتدب في «الإمارات دبي الوطني- مصر» إلى أنه أيضاً هناك قطاع الاتصالات، وتتواجد الإمارات فيه من خلال منصة قوية، وهي شركة «اتصالات»، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء وقطاع الأدوية وقطاع الأجهزة الكهربائية والحديد والإسمنت.
 

دور اجتماعي
 

يحرص بنك الإمارات دبي الوطني دائماً على الدور الاجتماعي في مصر حيث يمارس البنك عملياته فقد تم تنفيذ أول مركز إغاثة في منطقة قناة السويس ومدن القناة بالكامل، وتم تمويله بنحو 4.5 ملايين جنيه.

كما كانت هناك مشاركة متميزة للبنك في صندوق «تحيا مصر» حيث تمت المساهمة بقيمة تبلغ نحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المشاركة مع اتحاد البنوك المصرية في تطوير المناطق العشوائية.