قال الشيخ محمد صالح المنجد إن زكاة العقارات تختلف باختلاف نية صاحبها وهي أربع حالات:
الأولى: أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن، وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت.
الثانية: أن يمتلكها بنية التجارة فهذه فيها الزكاة على قيمتها كل عام، وتقدر قيمتها عند مضي الحول عليها، بحسب قيمتها في السوق سواء زاد عن ثمن شرائها أم نقص.
الثالثة: أن يمتلكها بنية الزراعة والحرث، فهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة، والواجب إخراجها عند الحصاد.
الرابعة: أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ريع إيجارها وإيرادها، وهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة تجب على الإيرادات المستفادة، وتحسب زكاة الإيراد أو العائد في هذه السنة مع بقية الأموال والنقود التي يملكها صاحب العقارات.
وبين الشيخ المنجد أن الحول في العقارات يبدأ من حين العقد، سواء قبض الأجر مقدماً في أول السنة أو مؤخراً في آخر السنة، فإن قبضها في أول السنة ومر عليها الحول فعليه زكاتها، أو زكى ما بقي منها إن أنفق بعضها وبقي بعضها، وإن قبضها في آخر السنة فعليه زكاتها، لأن الحول يكون قد مرّ عليها من حين العقد.
وأشار إلى أن قدر زكاة العقار إن كان للتجارة أو للإيجار هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين، فيضم المالك إيرادها إلى أمواله فإن بلغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5%.
وأوضح أن من اشترى أرضا ولم ينو التجارة بها أو تردد في ذلك ولم يجزم فلا تجب فيها الزكاة ولو مرّ عليها الحول، وأن من كان عنده أرضٌ ينتظر أن يشتريها أحد إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاتها، ولو بقيت سنوات.
أما إذا كانت أرضاً عنده قد استغنى عنها ويريد أن يبيعها، لكن لم يأته زبون ليشتريها فليس عليها زكاة.
وأضاف أنه إذا عجز صاحب الأرض عن دفع الزكاة لعدم توافر مال لديه سوى الأرض فإنه يُمْهَل ويؤدي الزكاة فيما بعد عند توفر السيولة لديه فيخرج زكاة جميع السنوات التي لم يدفع فيها زكاة كل سنة بحسب قيمة الأرض وقتها (عندما حال عليها الحول تلك السنة).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: