محافظ «المركزي»: تسهيل اندماج «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» لدى الجهات الرقابية داخلياً وخارجياً

أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أن اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني سوف يعزز متانة القطاع المصرفي الإماراتي.
 

وقال في تصريحات خاصة لـ»البيان الاقتصادي« إن المصرف المركزي يتطلع للعمل مع البنكين لاستيفاء الشروط الرقابية لتسهيل عملية الدمج لدى الجهات الرقابية في الدولة وخارجها.
 

وأضاف إن الكيان الجديد سيكون له مساهمة فعالة في نمو الاقتصاد المحلي من خلال وجود أصول قوية وعمليات ذات طابع متنوع ومتكامل.
 

وأفاد المنصوري بأن الاستغلال الأمثل للموارد جراء تقليص التكاليف سوف يتيح للبنك الجديد المرونة والقدرة على المنافسة على الصعيد المحلي والعالمي من خلال تواجده في 19 دولة.
 

وكان مجلس إدارتي بنكي »أبوظبي الوطني« و»الخليج الأول« أعلنا أمس الأول موافقتهما بالإجماع على اندماج البنكين لتكوين كيان مصرفي عملاق سيكون الأكبر في المنطقة بأصول قيمتها 642 مليار درهم، على أن يحمل اسم »بنك أبوظبي الوطني«، وذلك عبر عملية تبادل أسهم، ستجري بعد موافقة الجمعيتين العموميتين للبنكين، وكذلك الجهات الرقابية ذات الصلة، ومن المتوقع إتمام الدمج في الربع الأول من 2017.

ويبلغ إجمالي البنوك العاملة بالدولة حاليا 58 بنكا تجاريا منها 23 بنكا وطنيا و35 بنكا أجنبيا تعمل بالدولة.
 

وفي حال اكتمال اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول سيبلغ عدد البنوك الوطنية 22 بنكا وستكون هذه هي عملية الاندماج المصرفية العملاقة الثانية التي تشهدها دولة الإمارات في أقل من سبع سنوات بعد أن أعلن المصرف المركزي رسميا في 2010 أن عملية اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني قد تمت، تحت اسم »الإمارات دبي الوطني.