قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين بدر العلي إن قرار وزارة الصحة باستحصال تكاليف علاج المصابين في حوادث السير من شركات التأمين قرار ممتاز جدا وخطوة إيجابية من الوزارة.
وأضاف- حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"- أن القرار جاء نتيجة دراسات انتظمت منذ سنوات وشاركت فيها عدة لجان، مبينا وجوب تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة بتحمل الطرف المتسبب للحادثة مصاريف العلاج.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للتأمين خلدون بركات، إنه لا يمكن إلزام شركات التأمين بتحمل تكاليف علاج المتسببين في الحوادث المرورية، ما لم يكن هنالك بند يلزم على ذلك في وثيقة التأمين، موضحا أنه إذا لم تكن نقطة العلاج واردة في وثيقة التأمين فيجب أن تغطى لاحقا، ويتم دفع قسط إضافي ممن يؤمن.
وعن الزيادة المتوقعة لقيمة التأمين، قال إن الزيادة أمر طبيعي منوها بأن الأسعار يجب ألا تكون فلكية، لكن يجب ألا تؤثر سلبيا على الشركات أيضا.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وجهت وزارة الصحة السعودية في تعميم بالعمل على احتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية من مواطنين ومقيمين على المتسبب بالحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقا لما سيثبته تقرير المرور في مسؤولية الحادث.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}