ممثل عدد من مساهمي "المعجل": تمت سرقتنا تحت مظلة النظام.. والتعويض يجب أن يشمل الجميع من الاكتتاب حتى تعليق السهم

طالب المتحدث باسم عدد من مساهمي "مجموعة المعجل" السيد شخبوط الدوسري بسرعة تعويض المساهمين وتسهيل عملية التعويض وعدم التضييق على المتضررين، مشيرا إلى أن جميع من اشترى الورقة المالية لمجموعة المعجل، سواء بالاكتتاب أو من خلال السوق حتى تم تعليق سهم المجموعة عن التداول قد وقع عليه الضرر.
 

وقال إن التعويض أمر حتمي يتحمله كل من تسبب في هذه الكارثة، سواء من وقع على نشرة الإصدار من كبار التنفيذيين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للاكتتاب وللقوائم المالية التي واكبت الاكتتاب وما بعد الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، مشيرا إلى أنه كذلك يحمل الجهات الرقابية (هيئة السوق المالية ووزارة التجارة) جزءا من المسؤولية لأنه تمت سرقة المساهمين تحت مظلة النظام بحسبه.
 

وأكد أن الحل الذي يضمن حقوق المساهمين هو استشعار جميع المسؤولين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتعاون الجهات المعنية فيما بينها، سواء جهاتنا الرقابية أو القضائية أو المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة حتى يتم تعويض المساهمين.
 

وناشد شخبوط الدوسري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله- بالتدخل العاجل والسريع لحل هذه الأزمة الخانقة، التي ألحقت الضرر بـ 95 ألف مساهم وعوائلهم ناهيك عن موظفي الشركة.
 

جاء ذلك في حوار أجرته "أرقام" مع السيد/ شخبوط الدوسري المتحدث باسم عدد من مساهمي "مجموعة المعجل"، وذلك استجابة لطلبهم حق الرد على ما جاء في الحوار الذي أجرته مؤخرا مع المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة.

وفيما يلي نص اللقاء كاملا:

* بداية نترك لكم المجال للتعليق على ما جاء في المقابلة؟

- أولا، أقدم شكري وتقديري لإدارة أرقام وفريق العمل القائم على هذا الموقع الرائد لإتاحتهم لنا فرصة الرد على الحوار الذي أجرته أرقام مع المهندس عادل بن محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة مجموعة المعجل الموقوفة أسهمها عن التداول منذ 22/07/2012م وحتى الآن، حيث استطرد المهندس عادل بن محمد المعجل كثيرا في هذا الحوار، الذي مع الأسف الشديد لم يأت بشيء جديد فاستمر في تبرير موقفه وتحميل الآخرين مسؤولية الأخطاء، سواء من التنفيذيين الذين عملوا تحت إدارته أو تحميله الجهات الرسمية جزءا كبيرا من هذه المسؤولية ولم يتوقف تحميله للمسؤولية لهؤلاء فقط فقد حمّل البنوك المسؤولية كذلك، وتجاوز به الأمر في تحميل الأخطاء لجهات أخرى ألا وهم بعض المساهمين الناشطين إعلاميا..!!

وفي الحقيقة لا يوجد خطأ نستطيع أن نحمله جهة بعينها، ولكن كان الأجدر بالمهندس/ عادل المعجل أن يكون أكثر شجاعة ووضوحاً ويحمل نفسه جزءا من هذه الأخطاء فهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة قبل أن تدرج الشركة أسهمها في السوق السعودي عندما كان والده المؤسس الشيخ محمد بن حمد المعجل رئيساً لمجلس إدارة الشركة ثم تولى المهندس عادل المعجل رئاسة مجلس إدارة الشركة خلفاً لوالده المؤسس منذ عام 2009م حتى شهر يونيو الماضي 2016م.

كما أن المهندس عادل المعجل استخدم كثيراً تكرار (المادة 49 من نظام السوق المالية) ووصفه لقرار هيئة السوق المالية بالقرار الاعتباطي، حتى أصبحت هذه المادة (المادة 49) متلازمة لديه، كما لازمتنا نحن مساهمي مجموعة المعجل متلازمة (مشروع منيفة..!!! )

حتى أصبح هذا الاسم (مشروع منيفة) كابوساً لدى المساهمين..!!
 

وأريد أن أهمس في أذن رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس عادل المعجل، حيث ذكر أن المجموعة تأثرت أرباحها سلباً بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008م، لكن المهندس نسي بأنه من صادق على القوائم المالية للمجموعة في الفترة الطويلة الممتدة لمدة 14 شهرا حتى 31 ديسمبر 2008م وكانت الأرباح المحققة لهذه الفترة 665مليون ريال.. أي أن ربحية السهم 6.65ريال..!! ( أترك التعليق والتعجب للمسؤول والقارئ..!!)

في الوقت الذي تضرب الأزمة المالية العالمية أطنابها وتحججت بها فهل نسيت..!!؟

أم أن هذه الأرباح كانت وهماً كسراب بقيعة فقط، سرعان ما تحولت لخسائر فلكية صعقتنا جميعاً بها في نتائج الربع الرابع 2011م لتقول للجميع بأن المجموعة منيت بخسائر مقدارها 1034مليون ريال خلال ثلاثة أشهر (الربع الرابع 2011م) فهل نصدق ذلك يا مهندس..!!؟
 

لم تكتف فقط بهذه، بل تم سحب 300 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للشركة دون أخذ موافقة الجمعية العامة من أجل أن يتم بيع ثمانية عشر مليونا وسبع مائة وخمسة وعشرون ألف سهم (18725000سهم) من أسهم المجموعة، التي تعود ملكيتها لك شخصياً ولشركة والدك محمد المعجل الدولية للاستثمار في فترة الحظر وقبل تعليق أسهم المجموعة عن التداول بثلاثة أشهر فقط ..!!!
 

ولم تكتف كذلك بكل هذا فبعد تعليق أسهم المجموعة عن التداول يتم عكس نتائج الربع الرابع لعام 2011م لتضيف إليها 166مليون ريال كخسائر لتصبح خسائر الربع الرابع 2011م 1200مليون ريال ثم يتم عكس نتائج الربع الأول لعام 2012م لتضيف مزيداً من الخسائر بمقدار 121مليون ريال..!! فما رأيكم يا مهندس/ عادل المعجل، يا من تتربع على كرسي رئاسة مجلس الإدارة، وما رأي المسؤول؟ وما رأي القارئ!؟
 

نحن مع الأسف الشديد ضحية لأكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي اشتركت فيها أطراف عديدة!

* هل لنا أن نعرف كم عدد ونسبة المساهمين الذين تمثلهم؟

- بالنسبة لعدد المساهمين الذين أمثلهم فعددهم كبير جدا لا يمكن حصرهم، أما بالنسبة لتمثيلي لأسهمهم فلا يجوز نظاماً أن أمثلهم في الجمعيات العامة للشركة بنسبة تفوق 5% من رأس المال، ولكن النسبة التي أمثلها في الواقع أكبر بكثير من هذه النسبة وقد لاحظ ممثلو هيئة السوق المالية ووزارة التجارة ذلك جيداً في الجمعيات العامة للشركة.

* ما الإجراءات التي قمتم بها منذ بداية أزمة الشركة وإيقاف أسهمها عن التداول؟

- في الحقيقة قمت شخصيا بإجراءات رسمية وذلك بتقديم شكوى لدى هيئة السوق المالية فور إعلان الشركة لنتائج قوائمها المالية للربع الرابع لعام 2011م والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 22 فبراير 2012م وهذه الشكوى سبقت تعليق أسهم الشركة عن التداول بخمسة أشهر وحينها لم يكن لدي أي نوع من التواصل مع المساهمين ولا أعلم هل تقدم غيري بشكاوى جماعية أو فردية منذ ذلك التأريخ، ولكن وبسبب تفاقم أزمة الشركة كان علينا كمساهمين بأن نتحد معاً، وتم لنا ذلك حيث تقدم عدد كبير من المساهمين بدعواهم لدى هيئة السوق المالية مطالبين بالتعويض واسترداد الحقوق، وتبع ذلك إرسال برقيات مكثفة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- رحمه الله- وتوالت البرقيات كذلك في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله.
 

* قال رئيس مجلس الإدارة السابق إنه كان يأمل أن يمد المساهمون الآخرون يد المساعدة للشركة بدلا من مهاجمتها.. ما رأيكم؟ وهل جربتم التعاون مع المساهمين المؤسسين خدمة لمصالح الشركة؟

- نحن كمساهمين لا حول لنا ولا قوة لعدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ) الإحباط الشديد الذي أصاب المساهمين بسبب الخسائر الفلكية غير المبررة التي حققتها الشركة.

ب) صوت جميع المساهمين يحترق أمام صوت المؤسس فهو من يملك نصيب الأسد، حيث يمتلك 50% من رأسمال الشركة، وبالتالي فهو أكبر مساهم تقع عليه مسؤولية مد يد العون لإنقاذ الشركة من كبوتها فهو من قبض علاوة الإصدار التي قيمت بمبلغ 60ريالا/ سهم والذي فاق التقييم الفعلي الذي قامت به هيئة السوق المالية بأكثر من سبعة أضعاف..!!!

أي أن المؤسس قبض ثمن شركته بسبعة أضعافها وذلك بإيداع مبلغ علاوة الإصدار بالكامل في حسابه الخاص والبالغ مليار وثمانمائة مليون ريال (1.8مليار ريال).

ج) لم نر نحن المساهمين رئيس مجلس الإدارة المهندس عادل المعجل في جميع الجمعيات العامة العادية وغير العادية منذ مطلع 2012م حتى قدم استقالته في شهر يونيو الماضي من عام 2016م، وكان التمثيل في الجمعيات ضعيفاً جدا من قبل أعضاء مجلس الإدارة في معظم جلساتها، نحن مددنا أيدينا لهم لكنهم لم يصافحوها..!

حتى إن المؤسس الذي يملك 50% من الشركة لم يحصل لنا كمساهمين شرف اللقاء به أو بابنه المهندس عادل المعجل سواء من خلال الجمعيات العامة أو دعوتنا في اجتماع خاص في أي مكان يريدونه، فكل ذلك لم يحدث البتة..!!

ثم إننا لم نهاجم الشركة يوما ما لكننا عندما لم نجد من يعيرنا الاهتمام من قبل الشركة ومسؤوليها اضطررنا لنشر معاناتنا عبر وسائل الإعلام المختلفة مطالبين بحقوقنا كمساهمين، وكل ما تم نشره في هذه اللقاءات عبارة عن حقائق وأرقام تم إعلانها من قبل الشركة على موقع تداول، وأنا أراهن على كل ما أدليت به في وسائل الإعلام فنحن لم نتعرض يوماً ما للقدح في أشخاصهم كأفراد.
 

* وافقت الجهات المختصة على تداول أسهم الشركة خارج المنصة؟ كيف رأيتم القرار؟ والصفقات التي تمت حتى الآن؟
- لم نهتم كثيراً بموافقة الجهات الرسمية على تداول أسهم الشركة خارج المنصة لأن خسائر الشركة حينها قد تجاوزت 200% في منتصف عام 2014م فأين المشتري الذي يغامر بشراء أسهمنا؟ حيث إن القيمة الدفترية للسهم بالسالب، وبالتالي لم نجد من يشتري أسهمنا وكل الصفقات التي تمت ربما تمت من أجل تبديل مراكز في بعض المحافظ ليس إلا!
 

أما الآن فالخسائر التراكمية تجاوزت 3626 مليون ريال أي أن نسبة الخسائر ــ 290% من رأس المال حتى نهاية شهر يوليو 2016م.
 

* بصفتك ممثل المساهمين، ما هو في رأيك سبب الوضع الذي آلت إليه شركة مجموعة المعجل؟

- نستطيع إجمالها في عدة نقاط كما يلي:

أ) واكبت عملية إدراج الشركة لأسهمها في سوق الأسهم السعودي خللاً، وذلك بتضخيم قيمة الأصول وقوائمها المالية الضخمة التي ساقتها الشركة في نشرة الإصدار، ما أعطى قيمة غير صحيحة لأسهم الشركة وهذا ما دعا بهيئة السوق المالية إلى التحقيق وتكليف مكتب محاسبي خارجي للتفتيش على الشركة فتولد لدى هيئة السوق المالية شك عظيم في صحة الإدراج، ونتج عن هذا الشك العظيم أن تقدمت هيئة السوق المالية بدعوى جزائية ضد أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل وكبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ب) سوء إدارة الشركة حيث نتج عن ذلك خسارة فادحة في جميع مشاريع الشركة التي تم توقيعها في عام 2007م وما بعده، نتج عنها زيادة في الخسائر المتراكمة.

ج) بعد الانكشاف المالي للمجموعة من خلال إعلانها لقوائمها المالية باتت البنوك المقرضة للمجموعة أشد حذرا وبالتالي شكل هذا الحذر أزمة خانقة على المجموعة في توفير السيولة المالية التي تحتاجها المجموعة لتنفيذ مشاريعها الضخمة التي تمت ترسيتها على المجموعة دون جدوى دراسة لهذه المشاريع ولا أعلم لماذا وقعت الشركة في هذه المشكلة العظيمة فهي شركة ذات خبرة طويلة، وأترك علامة استفهام كبيرة للقارئ والمسؤول حول عقود هذه المشاريع التي أودت بالمجموعة إلى الهاوية!

د) الرواتب الضخمة لموظفي المجموعة والتي كانت تشكل ورماً سرطانياً استشرى في إنهاك المجموعة وكانت هذه الرواتب الضخمة تتزامن مع تحقيق الشركة لخسائر مالية فادحة فاقت كل التوقعا... وهنا كذلك أترك علامة استفهام كبيرة جداً للقارئ والمسؤول!؟

هـ ) الخطأ الفادح الذي ارتكبته الشركة عندما وافقت على رهن أصولها للبنوك، التي وقعت معها تسهيلات بنكية في 30 يونيو 2012م وكانت نتائج هذا القرض كارثية على الشركة فتم بيع مقر الشركة، كما تم بيع القطاع البحري للشركة، الذي كان يشكل ريعا ثابتا للشركة علاوة على ذلك زادت البنوك من تضييق الخناق على المجموعة في حساباتها البنكية!

و) بما أن الشركة تعمل في قطاع المقاولات ولعدم توقيعها لمشاريع جديدة تدر لها الدخل وبسبب الإدارة السيئة للمجموعة وتضييق البنوك على حسابات المجموعة تفاقمت أزمتها!
 

* تحدثت عن مضايقات لاحقتك بسبب تمثيل المساهمين؟ هل لنا أن نعرف حجم هذه المضايقات ومصادرها؟

- بسبب تمثيلي للمساهمين في وسائل الإعلام وحسابي على تويتر تم رفع شكاوى عديدة ضدي من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل ووالده المؤسس واستغلوا اسم المجموعة بالتقدم بالشكاوى الكثيرة على أكثر من جهة وبالرغم أن بعض هذه الشكاوى قد انتهت بالحفظ، حيث لم يتولد لدى الجهات المعنية أي دليل ضدي إلا أنها ألحقت بي الضرر ولا زلت أعاني منها حتى الآن، وأمتنع عن ذكر تفاصيل أكثر في هذا الشأن!
 

* وقفت العديد من الجهات أمام خطط مجلس الإدارة السابق على حد قولهم، فلماذا يلقى اللوم على مجلس الإدارة السابق إذا تخلى عنه الجميع؟

- هو يزعم ذلك لكننا نحن كمساهمين نفد صبرنا بسبب التخبط الذي تدار به الشركة فهي من سيئ إلى أسوأ وخطط الإنقاذ نسمع بها منذ بداية الأزمة منذ مطلع 2012م ومع الأسف الشديد نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، فهي لا تعدو إلا أن تكون أسطوانة مشروخة صدعوا رؤوسنا بها دون تحقيق شيء يذكر على أرض الواقع، بل كسبوا مزيدا من الوقت لبيع ما يمكن بيعه من أصول الشركة فالشركة باختصار شديد تقتات على بيع أصولها فأين خطط الإنقاذ التي يزعم فهي مجرد أماني ليس إلا!
 

* مجلس الإدارة السابق كان لديه خطة تتضمن عرض تسوية على الدائنين ومنحهم أسهماً ممتازة قابلة للتحويل؟ ما رأيك في هذه الخطوة؟
- أسطوانة مشروخة كذلك صدعوا رؤوسنا بها، فهذه الخطوة يتحكم فيها الدائنون ومن يمثل الشركة، فنحن كمساهمين مغلوب على أمرنا لا نستطيع أن نبدي رأياً ولم يمدوا أيديهم لنا ولم يلتفت لنا أحد بل إن الشركة تتصرف بنا وكأنها لا تزال شركة عائلية يتحكم المؤسس بجميع قرارات مجلس الإدارة مستغلاً حصته الكبيرة في ذلك والتي أسميتها باستخدامه لحق الفيتو، فلا صوت يعلو على صوت المؤسس محمد المعجل!
 

* قررت هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة الشركة. برأيكم هل ستكون قادرة على تصحيح أوضاعها؟
- هذه اللجنة مؤقتة ولا يعدو عملها إلا بتسيير أعمال الشركة مؤقتاً حتى يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكيف يتم إنقاذ الشركة بهذه اللجنة المؤقتة في اللحظة التي يتخلى فيها مجلس الإدارة السابق عن الشركة وذلك بتقديم استقالة جماعية طارئ!

فالمجلس السابق تمسك بالشركة منذ الإدراج وتخلى عنها عندما فاقت خسائرها التراكمية 291% من رأس المال، بمعنى أصح فالشركة على شفير الإفلاس ولديها ملفات عالقة خلفها المجلس السابق من قضايا مرفوعة ضد المجموعة في المحاكم، وملف التأمين وملف وزارة العمل وإقامات العمالة لدى المجموعة وتجميد البنوك لحسابات المجموعة، فالمجلس السابق ترك لنا أرضاً محروقة ثم يتهمنا ويتهم المسؤولين بكل هذه الكوارث، فأين شعار الشركة المشهور (مجموعة المعجل طاقة تعتمد عليها الطاقة) وأين الخبرة التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً؟ وأين الأرباح الفلكية التي كانت تحققها الشركة قبل الإدراج!؟
 

* أدانت هيئة السوق المالية عدداً من أعضاء مجلس الإدارة السابق مع إلزام أحدهم بدفع 1.6 مليار ريال وقالت إن الحكم يتعلق بالحق العام وعلى المدعين بالحق الخاص رفع دعوى التعويض؟ ما تعليقك على الحكم؟ وهل رفعتم دعوى؟

- أقدم شكري وتقديري لهيئة السوق المالية ورجالها الشرفاء وعلى رأسهم الأستاذ/ محمد الجدعان والرؤساء الذين سبقوه في هيئة السوق المالية، فالعمل الذي قامت به هيئة السوق المالية فريد من نوعه ويعد سابقة تاريخية في التصدي لأكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي...

لكننا كمتضررين نطالب بسرعة التعويض وتسهيل عملية التعويض وعدم التضييق على المتضررين فجميع من اشترى الورقة المالية لمجموعة المعجل، سواء بالاكتتاب أو من خلال السوق حتى تم تعليق سهم المجموعة عن التداول قد وقع عليه الضرر فشراؤه لأسهم المجموعة يعد غبناً وغرراً بسبب التحايل والتضليل الذي واكب أسهم المجموعة منذ إدراج أسهمها في السوق حتى تم تعليق أسهمها عن التداول، ومن المعلوم والمدرك في شريعتنا الإسلامية أنه يحرم بيع الغبن والغرر على المسلم وبالتالي كان تعويضنا أمراً حتمياً يتحمله كل من تسبب في هذه الكارثة، سواء من وقع على نشرة الإصدار من كبار التنفيذيين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للاكتتاب وللقوائم المالية التي واكبت الاكتتاب وما بعد الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، وكذلك نحمل جهاتنا الرقابية (هيئة السوق المالية ووزارة التجارة) جزءا من المسؤولية فنحن تمت سرقتنا تحت مظلة النظام!

وأناشد مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله- بالتدخل العاجل والسريع لحل هذه الأزمة الخانقة، التي ألحقت الضرر بـ 95 ألف مساهم وعوائلهم ناهيك عن موظفي الشركة... ناهيك على أن المتهمين هاجروا خارج الوطن بأنفسهم وبكل ثرواتهم.

* ما الحل الذي يمكن أن يضمن حقوق المساهمين في رأيك؟
- الحل الذي يضمن حقوق المساهمين هو استشعار جميع المسؤولين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتعاون الجهات المعنية فيما بينها، سواء جهاتنا الرقابية أو القضائية أو المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة حتى يتم تعويض المساهمين وتيسير عملية التعويض لوقوع الضرر على كل من اشترى الورقة المالية محل الخلاف، ويجب أن يكون ذلك بشكل عاجل، ثم التعاون فيما بينهم مع الإدارة الجديدة للمجموعة للنهوض بها وإبعادها عن شبح الإفلاس الذي ستكون عواقبه وخيمة وستكون شركة مجموعة المعجل أول شركة مساهمة تعلن الإفلاس لا قدر الله!!

* لم تنعقد جمعية المعجل لعدم اكتمال النصاب، وبحسب مصادر كانت نسبة الحضور قليلة جدا؟ ألا يعتبر هذا مؤشراً على عدم اكتراث المساهمين؟

- الشرط النظامي لانعقاد الجمعية في اجتماعها الأول هو اكتمال النصاب القانوني 50% وحيث إن المؤسس يملك هذه الحصة بمفرده وقد تغيب عن الحضور فيستحيل أن تنعقد الجمعية! فكيف لك بأن تطلب من 95000 مساهم أن يحضروا في وقت واحد ومكان واحد لكي يكتمل النصاب.. أجزم أن ذلك محال!

* رشحتم أنفسكم لعضوية مجلس الإدارة القادم؟ ماذا باستطاعتكم أن تقدموا؟ وماذا تنوون فعله لتصحيح وضع الشركة؟                   

- بحكم دفاعي عن حقوق الشركة ومساهميها كان لزاماً علينا بأن أتقدم لعضوية مجلس إدارة الشركة الجديد بعد أن تخلى عنها من تسبب في إلحاق الضرر بها، سواء بقصد أو بدون قصد.
 

فتقدمنا لعضوية المجلس لأن الأمر يحتم علينا ذلك مع صعوبة الموقف التي سيواجهنا في إدارة شركة فقدت كل شيء ولديها ملفات كثيرة عالقة تحتاج لحلول سريعة وناجعة، ولا أستطيع أن أعد بشيء قبل أن أستلم المجلس ونقف على حجم المشكلة الحقيقي، فربما أن ما خفي كان أعظم.

ولا يمكن لنا النجاح ما لم تتعاون معنا الجهات المعنية، لعلنا نستطيع النهوض بالمجموعة من كبوتها فحجم المسؤولية كبير جداً ويحتاج لتضافر جهود الجميع...