دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى مجلسَ المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاع في أسعار التأمين على المركبات الذي أقرته شركات التأمين بشكل متزامن.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ مجلس المنافسة للإجراءات الضامنة لمنع الممارسات الاحتكارية في قطاع التأمين، مُشيرةً إلى أهمية التنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة الأخرى في مجال توفير بيئة تنافسية عادلة داخل السوق.
وطالبت اللجنة بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص، ودراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة من 40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي ويعزز المنافسة العادلة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434/1435هـ -1435/1436هـ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}