قال فيصل العتيبي مستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن كثيرا من الشركات سارعت لوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي، إلا أن وزارة العمل رفضتها.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية" أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص خفض البدلات وإلغاء العلاوات، إلا بالرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل.
وأضاف بأن خفض الرواتب والبدلات بشكل مفاجئ يعد مخالفا للنظام، فعند توجه الشركة للخفض لا بد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام أو خسارة، شريطة أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، وعند تجديد العقد يتم الخفض.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: