توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% العام الجاري، وأشار إلى أن الناتج نما بنسبة 1.5 % خلال النصف الأول 2016.
وبخصوص جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية بالتعاون مع البنوك التجارية، قال محافظ "ساما إن الهدف الأساسي من ذلك هو تلافي مزيد من التعثر لأننا كنا نخشى عدم قدرة السداد من بعض المتعثرين، مبينا أن إعادة الجدولة هي خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن نسبة التعثر في القروض لاتتجاوز 1 % من إجمالي القروض.
ومن جانب آخر، قال المحافظ إن أسعار التأمين من العناصر المقلقة للمؤسسة، مبينا أن المؤسسة لا تستطيع التدخل بفرض أسعار معينة حيث تعتمد على نتائج النماذج الاكتوارية التي تصدر من الشركات وهذه تراجع من المؤسسة.
وأضاف أن إشكالية ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع لعدة عناصر، مبينا أن المؤسسة تعمل على علاج بعضها والبعض الآخر خارج عن نطاق السيطرة.
وأوضح أن إحدى العناصر التي تعمل المؤسسة على علاجها مع عدة جهات هو زيادة نسبة المؤمنين في السوق، مبينا أنه لو نظرنا للسوق فإن نسبة السيارات المؤمنة 50% مقارنة بـ 90% في بعض الدول المجاورة، مضيفا أنه عندما ترتفع النسبة إلى 90% وأكثر فإن الأسعار ستنخفض.
وبخصوص السيولة، أوضح أن أدوات السياسة النقدية تستخدم من طرف المؤسسة في محاولة لضبط السيولة داخل النظام الاقتصادي، فاذا زادت السيولة عن حدها أدت الى ظهور ضغوط تضخمية.
وأضاف بأن الإشكالية في السعودية مؤخرا كانت حدوث انخفاض في السيولة لذا قامت المؤسسة بضخ السيولة، مشيرا الى أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك تأثير على الأجور لأنه بالنظر الى عوامل الاقتصاد الكلي فإنها لا تشير الى أن هناك ضغوطا على الأسعار لذا ليست مصدر قلق بالنسبة لـ"ساما".
وتوقع محافظ "ساما" أن يعود معدل السايبور للانخفاض، ولكن ليس الى نسبة 1%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}