أعلنت "مجموعة محمد المعجل" الموقوفة عن التداول في السوق السعودي، أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 نوفمبر 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 نوفمبر 2016.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن استقالة الأعضاء تأتي للأسباب التالية:
1- عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع.
2- عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.
3- صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية.
4- عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.
وقالت الشركة إن المجلس أصدر خطاباً إلى هيئة السوق المالية وإلى وزارة التجارة والاستثمار أوضح فيه المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.
وبين أعضاء المجلس في الخطاب أن هذه العوائق أثرت وسـتؤثر في أدائه والمجالس القادمة بصورة سلبية وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضا أن هذه العوائق خاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريبا، ما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.
وأشار الأعضاء إلى أن لمصلحة الشركة فإن المجلس قرر بأن يقوم الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير أعمال الشركة اليومية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستقالة يوم الاثنين 21 نوفمبر 2016.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الجمعية العمومية للشركة قد انتخبت كلا من الأستاذ شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة، الأستاذ أمجد بن محمد ناصر البدرة، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الضراب، المهندس علي بن عبدالرزاق بن محمد الشعير الغامدي، الأستاذ شهاب ناصر شهاب العيسى، كأعضاء لمجلس الإدارة في 27 سبتمبر 2016.
وقام المجلس بانتخاب شخبوط الحنايجة رئيساً للمجلس وأمجد بن محمد ناصر البدرة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}