قال شخبوط الدوسري رئيس مجلس إدارة "مجموعة المعجل" – المستقيل- إن مجلس الإدارة تقدم باستقالة جماعية بسبب العقبات البيروقراطية وليس بسبب عجزه عن حل مشاكل المجموعة.
وأضاف أن اللجنة التي شكلتها هيئة السوق المالية للإشراف على المجموعة، لن يكون بيدها أي صلاحية تخولها من أن تعمل ما بوسعها، وبالتالي هي لجنة مؤقتة فقط لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار الدوسري في تصريحاتٍ لتلفزيون "سي أن بي سي عربية"، إلى أن الحل هو تدخل المقام السامي لتعيين مجلس إدارة مستقل يقوم بدور معين للشركة للحفاظ على حقوق المساهمين البالغ عددهم 95 ألف مساهم.
وقال إن الوضع الحالي للمجموعة يعد جريمة جنائية يتحملها مجلس الإدارة الأسبق، مبيناً أن هذه الإدارة دخلت في مشروعات دون دراسة إضافة إلى علاوة الإصدار التي حصلوا عليها من خلال علاوة الطرح والتي كانت مبالغ فيها على حد وصفه.
وأشار إلى أن مستحقات مجموعة "المعجل" لدى الغير تبلغ 1.11 مليار ريال، متهما مجلس الإدارة السابق بتقاعسه عن تحصيلها منذ عام 2012، وعدم رفعه دعاوى ضدهم.
وذكر أنه رفع دعوى قضائية على المجلس الأسبق وعلى المحاسبين القانونين العاملين مع الشركة فيما يخص جميع العمليات منذ طرح الشركة في السوق، ولكن القاضي تمسك بتقديم سجل تجاري يوضح صفة مقدم الدعوى.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تقدم جميع أعضاء مجلس إدارة "مجموعة المعجل" باستقالة جماعية في وقت سابق بسبب بعض العقبات التي واجهتهم.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة شركة "المعجل"، و دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع، وذلك خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على أن تبدأ أعمالها اعتبارا من اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2016.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}