قال مسؤول حكومي تونسي لرويترز اليوم الخميس إن الحكومة قررت بيع حصتها في شركتي الاتصالات أريد وأورنج العام المقبل بينما تحتفظ بحصتها في شركة اتصالات تونس.
وقال الحبيب الدبابي كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي لرويترز "قررت الحكومة بيع حصة 10 بالمئة التي تملكها في شركة أريد وحصة 51 بالمئة في شركة أورنج".
وأضاف أن الحكومة لم تقرر بعد ما إن كانت ستطرح طلب عروض دوليا أم ستبيع الحصص في البورصة.
وذكر الدبابي أن الحكومة تسعى لتسريع إجراءات البيع وستحتفظ فقط بحصتها الأغلبية البالغة 65 بالمئة في شركة اتصالات تونس.
ويبلغ عدد مشتركي أريد تونس المملوكة لشركة أريد القطرية حوالي 6.5 مليون مشترك مقابل أكثر من 4.5 مليون مشترك لأورنج تونس التي تملك فيها شركة أورنج الفرنسية للاتصالات حصة نسبتها 49 بالمئة.
وعقب انتفاضة 2011 صادرت الحكومة حصة نسبتها 51 بالمئة في أورنج من مروان مبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ولكنه لجأ للقضاء لاسترجاع أسهمه. ولايزال الملف محل التقاضي.
ويبلغ عدد سكان تونس 11.5 مليون نسمة ويبلغ معدل انتشار خدمات الهاتف المحمول بالبلاد 97 بالمئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}