قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شكلت نحو 51 % من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي و67 % من إجمالي مطلوباته في يوليو 2016.
واضاف الخليفي أن هذا أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.
واشار إلى أن السعودية تستحوذ على نحو 19 % من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعا أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 % بحلول العام 2030.
وجاء تصريح محافظ "ساما" خلال كلمته التي القاها في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية التي عقدت في البحرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}