قالت شركة "الراجحي المالية" إن ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية عام 2017 بنسبة 8% إلى 890 مليار ريال سيؤدي إلى تعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في عام 2017 مقابل 1.4% في عام 2016.
وأضافت في تقرير حديث لها أن تلك السياسة التوسعية ستؤدي أيضا إلى تيسير السيولة أكثر مما سيؤدي جزئيا إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع.
وأشارت إلى أنه ربما تثير بعض الإجراءات المقترحة غير المرتبطة بالإيرادات النفطية بعض المخاوف قصيرة إلى متوسطة الأجل بالنسبة للقطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة والتي تعتمد على العمالة غير السعودية.
ولفتت إلى أن تقديرات ميزانية 2017 تفترض متوسطا لسعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل، فيما سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية يبلغ 68 دولارا للبرميل.
ومن جانب آخر، بينت أن السوق السعودي استوعب معظم الجوانب الإيجابية خلال الفترة الماضية بتحقيقه ارتفاعا يصل إلى 30% خلال شهرين مدعوما باتفاق "أوبك" الأخير وإصدار السندات العالمية وانخفاض سعر الاقتراض بين البنوك السعودية وتسديد مستحقات المقاولين والتوقعات بصدور ميزانية جيدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}