الهيئة الملكية بينبع تطلق مشروعات ودراسات بحثية

أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع الكليات والمعاهد أمس، حزمة من البحوث والدراسات العلمية التطبيقية التي يقوم على تنفيذها مركز البحوث والدراسات التطبيقية بقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع.

وتضمنت البحوث30 مشروعًا ودراسة تطبيقية, يتم تفعيلها على مراحل عديدة ضمن استراتيجية الهيئة الملكية في تحقيق مبادراتها لرؤية المملكة 2030, وتساعد في تقديم المشروعات التطبيقية المنهجية وبكفاءة عالية, تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الهيئة الملكية بينبع وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن الدراسات تشمل مشروعا بحثيا بعنوان "سخانات المياه الشمسية" يهدف إلى تطوير المواد المستخدمة في صناعة سخانات تعمل بالطاقة الشمسية لرفع كفاءتها وعمرها الافتراضي، وتقليل تكلفتها، حيث أن استهلاك السخانات التقليدية يشكل تقريباً 20 - 30% من استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل, إضافة إلى أنها تعاني العديد من المشاكل كالتآكل والانسدادات التي تحدث بسبب تفاعل المياه مع المواد التقليدية المستخدمة في صناعتها، وضعف مقاومة تلك المواد لعوامل الإجهاد الحراري التي تتعرض له في ظروف تشغيلية.

وأفاد أن مركز البحوث والدراسات التطبيقية يعمل على العديد من المشروعات الأخرى في مجال الطاقة الشمسية وغيرها من المجالات التي تخدم مدينة ينبع الصناعية والشركات القائمة فيها، مبيناً أن من بين تلك المشروعات ما وجه به صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع, بدراسة تطوير أحياء بمنازلها حيث تقوم على مشروع المنازل صديقة البيئة, الذي يهدف لتحويل خمس فلل لتصبح نموذجاً للمنزل الذكي, حيث يتم تغذيتها تماماً بمصادر الطاقة المتجددة المختلفة, وتزويدها بجميع أنظمة العزل المتطورة إضافة لأنظمة المراقبة والتحكم الضرورية لتقليل استهلاك الطاقة، بهدف التعرف على مصدر الطاقة المتجددة الأنسب لمدينة ينبع الصناعية، والتعرف على أفضل التقنيات التي يمكن أن يستفاد منها في ترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار الدكتور نصيف, إلى أن مشروعات تقنيات الطاقة المتجددة المتعددة ستكون أحد الأدوات المهمة بالهيئة الملكية التي تسهم في رفع مستوى وعي قاطني مدينة ينبع الصناعية بكيفية استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتعرف على طرق ترشيد الاستهلاك مما يعزز من دور الهيئة الملكية في دعم مبادراتها ضمن رؤية المملكة 2030م.